عن الهيئة

نبذة تعريفية

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) ، تحت رقم (59) لعام 1995.

بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC).

وترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة.

علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

الرؤيــــة

مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان لتصبح جزءً من نسيجه الثقافي.

الرسالـــة

تقوم الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية والدستورية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك المعايير، من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءً من النسيج ألقيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على الاستمرار.

القيم الأساسية

1. المصداقية

ستضمن الهيئة الدقة في جميع تقاريرها، والأمانة اتجاه جميع الأفراد، وستضمن أيضاً عناصر المصداقية المؤسسية الرئيسة. ستتعامل بانفتاح وصراحة في جميع معاملاتها مع الحكومة، والجمهور، والمانحين، والمؤسسات الشريكة، وجميع الجهات المهتمة باستثناء معلومات الممتلكات، والمسائل الخاصة بموظفيها، ستبقى تقارير الهيئة متميزة بالدقة والمصداقية، والإنصاف، والبعد عن التحيز والتأثر بمن هم في دائرة السلطة. وسيبقى عملها قائم على أساس معايير حقوق الإنسان الدولية لا على مصالح حكومات و/ أو مجموعات محددة.

2. النزاهة والمساءلة

تتميز الهيئة بأعلى درجات النزاهة من حيث الإدارة، والخدمات، والتقاضي، والتدريب، والتدخلات والبرامج الأخرى، وتربط كل ما تقوم به مباشرةً بمهمتها، وتحفظ، وتعد التقارير الخاصة بسجلاتها، بدقة سواءً كانت هذه التقارير مقدمة للحكومة، المانح، أو أي طرف ثالث آخر. كما تخضع للمساءلة حول أعمالها، وقراراتها أمام الحكومة، والمانحين، والناس الذين تقدم خدماتها لهم، وأعضاء فريق عملها، والجمهور العام أيضاً.

3.السرية

تُسخّر الهيئة نفسها للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفضل الطرق والوسائل، حسب أفضل الممارسات الدولية، ومعايير حقوق الإنسان، مستغلةً منهجاً يقوم على أساس خدمة الجمهور، ففي الوقت الذي تحافظ فيه على السرية الخاصة بالشخص المعني، تعامل الجميع بكل احترام وكرامة. تقدم الهيئة دعمها ومساندتها لجميع الأفراد والجماعات الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان.

4. التسامح

تُقيم الهيئة وزناً كبيراً للصبر وانفتاح العقل على أساس نظرية الاستماع لوجهات النظر المختلفة، مسترشدةً بالتسامح والشعور مع الآخرين. سيتم تدريب جميع موظفي الهيئة على تقبل جميع الناس، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كما هم وليس كما نريدهم أن يكونوا.

5. المساواة

ستعامل الهيئة كل شخص وجميع الحالات بالتساوي بغض النظر عن العمر، الجنس، اللون، الدين، الوضع الاجتماعي والمهني، القومية، الانتماء وغير ذلك. ستستمر في معاملة انتهاكات حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية بغض النظر عن مرتكبيها، وضحاياها.