عن الهيئة

مجلس المفوضين والمدير العام

مجلس المفوضين

النظام الداخلي لمجلس المفوضين

يشرف على عمل الهيئة مجلس مفوّضين يتكون من 19 مفوضاً ومفوضة، برئاسة الأستاذ عصام يونس المفوّض عام، وجميعهم ذوي نزاهة عالية، في الوطن والشتات، وهم أشخاص معروفين على المستوى العام وملتزمين بقوة ووضوح بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبثق عن مجلس المفوّضين مكتب تنفيذي يشرف على عمل وأداء الهيئة، ويرأسه المفوّض العام الذي يعتبر العنوان الأوّل للهيئة. ويساعده المدير العام للهيئة والذي يتم تعيينه من قبل المكتب التنفيذي المسؤول الأوّل عن إدارة أقسامها وعن أداء طواقمها في المكاتب الرئيسيّة والفروع. يتمتع مجلس المفوضين بثقل معنوي وأهميّة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي عزّز الهيئة بشكلٍ كبير وساعد على تقبّلها، ويمثّل المفوّضون أيضاً تجمّعات وقطاعات مجتمعيّة فلسطينيّة مختلفة داخل وخارج فلسطين.

وتتم عملية اختيار المفوضين من قبل لجنة استشارية مستقلة ضمنت الشفافية في عملية الاختيار، من خلال الإعلان للترشيح لمن يرغب في العضوية بالصحف المحلية، وضمت اللجنة في عضويتها نقيب المحامين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وممثلين عن المجتمع المحلي، وأعضاء في المجلس التشريعي، وأكاديميين، ومفوضين عامين سابقين للهيئة. وبصفتها المؤسسة الوطنية التي تعنى بقضايا حقوق المواطن الفلسطيني، تكون الهيئة قد كرست الشفافية في عملية انضمام المفوضين، بطريقة ديمقراطية ونزيهة بهدف رفد الهيئة بدماء جديدة وشابة قادرة على تأدية رسالتها، وقد تمت عملية الاختيار استناداً للنظام الداخلي لمجلس المفوضين ومبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويترأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى مهام إدارة العمل اليومي فيها وفق الاستراتيجيات والخطط والسياسات والأنظمة المعتمدة، وتحمل مسؤولية الإشراف على الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد بالهيئة، ويساهم المدير العام في تمثيل الهيئة وتطوير علاقاتها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بما في ذلك الجهات المانحة، وكذلك الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بموقف الهيئة من قضايا حقوق الإنسان، والمبادرة في حملات الضغط والمناصرة والتدخل لدى المؤسسات الرسمية في قضايا حقوق الإنسان.

أعضاء مجلس المفوضين

الأستاذ عصام يونس *

الدكتورة فيحاء عبد الهادي *

الأستاذ أمجد الشوا

الأستاذ أنطوان شلحت

الدكتور جورج جقمان

 

الأستاذ زياد عمرو

الأستاذة زينب الغنيمي

الأستاذ سلامة بسيسو *

الأستاذ شوقي العيسة *

الأستاذ طلال عوكل

الدكتور عاصم خليل *

الأستاذ عصام العاروري *

الأستاذ عيسى أبو شرار

الأستاذ فاتح عزام

عضو مؤسس في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وباحث في مجال حقوق الإنسان ويقوم باستشارات لدى الأمم المتحدة وهيئات الدعم الدولية. عمل سابقاً كمدير مؤسس لمركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وفي الامم المتحدة كالممثل الإقليمي في الشرق الأوسط لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما وأدار برنامج دراسات اللاجئين والهجرة القسرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبرامج حقوق الإنسان مكاتب مؤسسة "فورد" في الشرق الأوسط وأفريقيا الغربية، وكان مديراً لمؤسسة "الحق" الفلسطينية برام الله. له عدة نشاطات تطوعية وكان قد قاد عملية تأسيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان وكان رئيس مجلس إدارته من 2007-2013. وهو مستشار سياساتي لدى شبكة السياسات الفلسطينية وعضو المجلس الاستشاري لـ Visualizing Palestine ويخدم في عدة مجالس أخرى. يحمل شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة إسكس في المملكة المتحدة وله العديد من الدراسات والمؤلفات في مواضيع حقوق الإنسان منها: الدول العربية وآليات الامم المتحدة لحقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية والحق في التنمية ومسؤولية الحماية وغيرها. نُشرت له مسرحيتان: "أنصار" حول معاناة الأسرى في المعتقل الإسرائيلي "كتسيعوت" في صحراء النقب اثناء الانتفاضة الأولى، ومسرحية "أمتعة" حول الصراع بين الحرية والمسؤولية في شتات اللجوء.

الدكتورة كايرو عرفات

حاصلة على دكتوراه في علم النفس عام 1987 من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المدير العام لمؤسسة "بداية" للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، وهي متخصصة في تطوير المحتويات الإعلامية وبرامج تعليمية للأطفال. شغلت منصب مدير تطوير البرامج في مؤسسة انقاذ الطفل في فلسطين بين 2010 – 2016، ومستشارة حوكمة حقوق الطفل في ذات المؤسسة، كما كانت مستشارة للتعامل مع حالات العنف الأسري في "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بين 2011 -2014، وشغلت سابقاً منصب منسق الاستراتيجية في المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني، والمدير العام لتنسيق المعونات في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في فلسطين.

الأستاذة لبنى كاتبة

الاستاذة ميرفت رشماوي

الأستاذة هامة زيدان

الدكتور يحيى السراج

 

الدكتور عمار الدويك

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان منذ نهاية عام 2015. حاصل على دكتوراة في السياسات والإدارة العامة من جامعة براندايس في الولايات المتحدة، وماجستير في القانون العام من الجامعة الامريكية في واشنطن، وبكالوريوس قانون من جامعة اليرموك، الأردن. لديه خبرة طويلة ومتنوعة في مجال حقوق الانسان، الوصول للعدالة، والتنمية السياسية، وإدارة الانتخابات. عمل استاذا للإدارة العامة في جامعة بيرزيت، وقبل ذلك شغل مناصب عديدة من ضمنها المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية حيث أدار خلال فترة اشغاله هذا المنصب الانتخابات الرئاسية لسنة 2005 والانتخابات التشريعية لسنة 2006. له العديد من المنشورات والمقالات باللغتين العربية والانجليزية حول مواضيع تتعلق بالإدارة العامة في فلسطين ومواضيع قانونية وحقوقية متنوعة.

المزيد

*أعضاء المكتب التنفيذي.


الأعضاء الفخريين

 

 

الدكتورة حنان عشراوي 

 

الدكتور ممدوح العكر

حصل الدكتور العكر على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة عام 1969، وهو زميل كلية الجراحين الملكية – أدنبرة 1977، وأكمل مسيرته المهنية وأنهى اختصاصه في مجال جراحة الكلى والمسالك البولية من مستشفى King’s College Hospital في لندن عام 1981.

شغل الدكتور العكر منصب رئيس منتدى السياسات الصحية في فلسطين، وهو عضو مؤسس لكل من شبكة مستشفيات القدس الشرقية، والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي لدورتين متتاليتين، مؤسسة منديلا للمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، كما أنه عضو مؤسس والمفوض العام الأسبق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (2003-2010). شارك في تأسيس مجلس التعليم العالي، وانتهت عضويته مع صدور قانون التعليم في عام 2018.

كما يشغل الدكتور العكر عضوية كل من مجلس أمناء جامعة بيرزيت، ومجلس أمناء مؤسسة التعاون، والهيئة العامة لمؤسسة فيصل الحسيني، والمجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد، والجمعية العمومية للائتلاف من أجل النزاهة (أمان)، ورئيس مجلس أمناء المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، وعضو اللجنة العليا لإصلاح التعليم.

والدكتور العكر كان ضمن وفد السلام المفاوض في مدريد عام1991، وعضو في الوفد المفاوض في واشنطن 1991 – 1993 (وانسحب من الوفد يوم 11/9/1991 قبل يومين من التوقيع على اتفاقية أوسلو في 13/9/1991).


 

الدكتورة فارسين شاهين

حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الإدارية والسياسات من جامعة بيتسبرغ / الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصلة على ماجستير من جامعة إنديانا / جامعة بوردو / الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل حالياً مع مشروع دعم المفاوضات.

عملت سابقاً كمديرة لمشروع البناء المؤسسي في مكتب الرئيس الفلسطيني، والمدير التنفيذي للقدس عاصمة الثقافة العربية عام 2009، ومديرة البحوث والتخطيط في مؤسسة التعاون، كما عملت كأستاذ مشارك في جامعة القدس (1988-2008)، وشغلت منصب عميد كلية المهن الصحية (1995-1998)، وعميد الدراسات العليا (1998-2000) في نفس الجامعة.

أخرجت د. فارسين العديد من الدراسات الوطنية بما في ذلك استعراض متعدد القطاعات والخطة الاستراتيجية للقدس الشرقية (2000-2003)، والخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتعليم في الصحة (2000)، وكذلك عضو في اللجنة التي صاغت الخطة الاستراتيجية للحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.

وهي عضو مؤسس وعامل في العديد من المنظمات غير الحكومية. وعضو في اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد وعضو اللجنة الاستشارية للجنة الرئاسية لشؤون الكنائس.

تهتم د. فارسين في قضايا حقوق الإنسان حيث كانت عضوًا في مجلس إدارة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عام 2016-2004 وفي شبكة القدس للمناصرة المجتمعية منذ عام 2008 وعضو مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ عام 2006 – حيث شغلت منصب المفوض العام من 2016 إلى 2018.

وقامت أيضا بتأليف العديد من الدراسات والأدلة والتقارير الوطنية حول: القدس، التعليم، الشباب، المرأة والإدارة.


 

الدكتور أحمد حرب

أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة بيرزيت بالإضافة إلى انه كاتب وروائي. في عام 1997 حصل على جائزة دولة فلسطين للرواية عن روايته "الجانب الآخر لأرض المعاد". وهو مؤلف لخمس روايات أخرى، بما في ذلك، رواية "بقايا"، ورواية "إسماعيل"، و"الصعود إلى المئذنة". وهو كاتب في مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك السياسة والثقافة والأدب والقانون وحقوق الإنسان. حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي والمقارن عام 1986 من جامعة أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان عضوًا في برنامج الكتابة الإبداعية المرموق في هذه الجامعة.
وترأس دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت عدة مرات، عميد كلية الآداب وعضوا في مجلس الجامعة من 2002-2007. انضم إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كمفوض في العام 2006. المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من العام 2012 -2016.


 

الأستاذ راجي الصوراني

كرس راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حياته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كان محامياً نشطاً منذ تخرجه في عام 1977، بتمثيله لفئة واسعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. حصد الصوراني العديد من الجوائز والأوسمة في مسيرته المهنية، كان آخرها جائزة Right Livelihood لعام 2013.
حافظ الصوراني على التزامه غير المتزعزع تجاه حقوق الإنسان على الرغم من فترات السجن السياسي في إسرائيل ؛ وسنوات من المضايقات والعنف من الجيش الإسرائيلي؛ ومضايقات من السلطة الفلسطينية؛ وحتى التهديدات بالقتل من الأحزاب الفلسطينية المتطرفة. لقد كان مناصرا لمعاييرحقوق الإنسان الأساسية على المستويين المحلي والدولي، و رفض الإنتقاص من انتقاداته الصريحة لفشل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية وغيرها من الدول في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
يواصل الصوراني تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي أسسه في عام 1995 مع مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في قطاع غزة على الرغم من العقبات التي واجهها. قاد الصوراني هذا المركز الحائز على جوائز عدة منذ تأسيسه ويواصل سعيه لضمان قيام المركز بتقديم الخدمات القانونية وغيرها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، مما يمكنهم من المطالبة بالعدالة والتعويض.
الصورراني هو رب أسرة ملتزم، و أٌنعم عليه بعائلة ملتزمة ومتفهمة بنفس القدر، توفر له الحب والدعم حتى في أسوأ الاوقات. أثبتت زوجة الصوراني على وجه الخصوص أقوى مصدر للدعم، على الرغم من التضحيات العظيمة التي جلبها عمله لحياتهم.

خلال التحديات الأخيرة التي طرأت خلال سنوات الانتفاضة الثانية وأثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقي الصوراني راسخًا في تصميمه على أن يستمر المركز في تقديم خدماته لأقصى عدد من الضحايا. وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف ومازال المركز يستجيب بفعالية للتحديات التي يواجهها قطاع غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة.


الأستاذ رجا شحادة

تخرج عام 1973 من الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على شهادة في الأدب الإنجليزي والفلسفة. وقد درس القانون في لندن وأصبح عضوا في هيئة المحامين البريطانيين  لينكولنز إن عام 1976، وبعد ذلك أخذ يمارس المحاماة في رام الله منذ عام 1978. في عام 1979 كان أحد مؤسسي مؤسسة الحق وعمل كأحد مديريها حتى عام 1991. من خلال عمله في حقل القانون فقد عالج قضايا متعددة سجلت سوابق قانونية مهمة شملت الدعوى لدى محكمة العدل الدولية التي تعلقت بإقامة الجدار في مناطق الضفة الغربية ونتائجها القانونية. وقد ألف العديد من الكتب عالج فيها نواحي قانونية متعددة تتعلق بالإحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، ومنها كتاب: "قانون المحتل" (صدرعام 1985 عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية)، وكذلك كتاب بعنوان: "قانون الأرض" (صدر عام 1993 عن باسيا)، وكتاب بعنوان: "من الإحتلال إلى الإتفاقيات المرحلية" (صدر عام 1997 عن دار النشر كلوير). وآخر كتبه المنشورة كتاب المذكرات "غرباء في البيت" (الذي صدر عن دار النشر بنغوين عام 2002)، وكتاب "عندما توقف البلبل عن الغناء" (الذي صدر عن دار النشر بروفايل عام  2004) والذي جرى إقتباسه للمسرح وعرضه في أدنبرا وطهران ونيويورك وعمان وكتابه الأخير هو بعنوان:"السرحات الفلسطينية" (الذي صدر عن دار النشر بروفايل عام 2007) ونال جائزة أورويل للعام 2008.