عن الهيئة

برامج الهيئة

تتكون هيكلية الهيئة من البرامج، الدوائر والوحدات التي من شأنها تلبية وتحقيق الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها.

أولاً: برنامجا الضفة الغربية وقطاع غزة

ينضوي تحت مظلة برنامجي الضفة الغربية وقطاع غزة: وحدة تقصي الحقائق وإدارة الشكاوى ووحدة التدريب والتوعية الجماهيرية؛ وتعمل تحت إدارة برنامج الضفة الغربية كل من مكاتب الهيئة، مكتب الشمال ومقره مدينة نابلس، ويغطي محافظات طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية ونابلس. مكتب الوسط ومقره مدينة رام الله ويغطي محافظتي أريحا ورام الله وأجزاء من محافظة القدس. مكتب الجنوب ومقره مدينة الخليل ويغطي محافظتي بيت لحم والخليل وأجزاء من محافظة القدس، أما برنامج قطاع غزة، فتعمل تحت إدارته كل من مكاتب الهيئة، مكتب غزة والشمال ويغطي محافظتي مدينة غزة وشمال غزة، مكتب الوسط والجنوب ويغطي محافظات الوسطى، خانيونس ورفح.

ويتابع برنامجا الضفة الغربية وقطاع غزة المواضيع التالية:

× تقارير تقصي الحقائق هذه السلسلة من التقارير استحدثتها الهيئة صيف العام 2006، لإلقاء الضوء على حالة أو قضية بعينها تمس حقوق وحريات الإنسان، ليتم تعريف الحالة المستهدفة، ومعرفة الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية بشأنها، ومن ثم الخروج باستنتاجات وتوصيات لهذه الجهات للقيام بدورها تجاه هذه الحالة، ومع نهاية شهر كانون الأول 2008، تكون الهيئة قد أصدرت وضمن هذه السلسلة (7) تقريراً.

× تقصي الحقائق وإدارة الشكاوى تتابع الهيئة الشكاوى التي تتعلق بخرق حقوق الإنسان فقط، إذا كان الطرف المشتكى عليه مؤسسة أو هيئة عامة أو شبه عام، ومنها شكاوى تتعلق بالأجهزة الأمنية وتشمل الاعتقال والتوقيف دون إتباع الإجراءات القانونية، وتقاعس أو عدم قيام السلطة العامة بواجباتها الثانوية تجاه المواطنين في مجال تقديم الخدمة المنصوص عليها قانونيا، إضافة إلى قضايا التعيين والتوظيف التي لا تتبع فيها الإجراءات القانونية، التمييز في تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو الديانة أو العرق أو اللون أو الأفكار السياسية، وكل ما يتعلق بانتهاك الحريات الأساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة سواء الأمنية أو المدنية.

× التوعية الجماهيرية والتدريب: تهدف الهيئة من خلال نشاطات برنامج التدريب والتوعية الجماهيرية إلى تحقيق الأهداف التالية:

نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، وذلك، انطلاقا من قناعة مفادها أنّ حماية حقوق الإنسان تبدأ بمعرفة المواطنين بحقوقهم، وبآليات حمايتها من أيّ اجتزاء أو انتهاك.
2. إثارة مسألة حقوق الإنسان كقضية عامة على الصعيد الوطني، ووضعها على سلم أولويات السلطة الوطنية والمواطنين على السواء.

3. وضع المجتمع الفلسطيني في صورة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالضمانات المتوفرة لاحترام هذه الحقوق، وضرورة احترامها من قبل الجميع، أفراداً وجماعات ومؤسسات وسلطات عامة.

4. التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين مع السلطات العامة الفلسطينية، سواء المدنية منها أو الأمنية.

ثانياً: دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية

تكتسب طبيعة عمل دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة أهمية خاصة كون طبيعة عملها مرتبطة بالمستويات التشريعية المختلفة سواء المجلس التشريعي، مجلس الوزراء، ديوان الرئاسة، أو من الوزارات والأجهزة الأمنية أو حتى المؤسسات العامة أو شبه الحكومية. وتتمثل مهام الدائرة في:

1. إجراء الدراسات والأبحاث على التشريعات الوطنية والسياسات العامة من خلال إصدار

التقارير القانونية

تصدر الهيئة وضمن سلسة تقارير قانونية، تقارير ودراسات حول قضايا ومواضيع قانونية وحقوقية مختلفة، وذلك بهدف اغناء المكتبة القانونية والحقوقية الفلسطينية والعربية، علاوة على تثقيف القراء والمعنيين، من أكاديميين ومُشرعين ومحامين وصحفيين وغيرهم، بالأبعاد والجوانب النظرية للقضايا التي تعالجها هذه السلسلة، ومع نهاية شهر كانون الأول 2008، تكون الهيئة قد أصدرت وضمن هذه السلسلة (68) تقريراً.

2. التقارير الخاصة، تصدر الهيئة وضمن سلسلة تقارير خاصة، تقارير تُلقي الضوء على مشاكل وقضايا ملحة تمس حقوق وحريات الإنسان سواءً كانت سياسية، مدنية، اقتصادية، واجتماعية، تُعرف هذه التقارير المشكلة أو القضية موضوع المعالجة، تتم دراستها للخروج باستنتاجات، ومن ثم إدراج توصيات لإيجاد الحلول المناسبة، ومع نهاية شهر كانون الأول 2008، تكون الهيئة قد أصدرت وضمن هذه السلسلة (66) تقريراً.

3. التحرك والتدخل بشأن السياسات العامة والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والتي تمس حقوق المواطن الفلسطيني، عبر إعداد وإرسال مذكرات قانونية حول شأن قانوني، يرتبط بقرار حكومي.

4. مراجعة التشريعات التي يتم إعدادها من قبل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرئاسة، وضمان عرضها على الهيئة قبل إصدارها.

5. عقد جلسات استماع لأعضاء المجلس التشريعي والوزراء المعنيين والمسؤولين من الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر والهيئات، بما يتفق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة ورؤيتها

6. رصد وتحليل السياسات العامة والتدخل بالسرعة والكيفية القادرة على صناعة التغيير وتحقيق أعلى درجات الإنجاز لما فيه صالح حقوق المواطن الفلسطيني، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

7. إصدار التقرير السنوي الخاص بأثر الانتهاكات الإسرائيلية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويعتبر مركز المصادر التابع للهيئة واحداً من المراكز المتخصصة على مستوى الوطن، في مجالات حقوق الإنسان، القانون والديمقراطية، وتتمثل مصادر المكتبة في الكتب، الدوريات، المراجع الهامة المتخصصة، الموسوعات والمعاجم والقواميس، الصكوك الدولية، المواد السمعية والبصرية، وقواعد بيانات البرامج القانونية المحوسبة. ويعمل المركز من خلال عملية التوثيق التي تقوم بها الهيئة ورصد وجمع المعلومات من مختلف وسائل الإعلام، لتتم دراستها وتحليلها للاستعانة ومن ثم إصدار التقارير الخاصة بقضايا تتعلق بمجال عمل الهيئة.

ويشترك المركز بأهم الدوريات المتخصصة، ويعمل على توثيق التعاون مع المراكز الشبيه والمكتبات ذات العلاقة، ويتم الآن ربط المركز على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالهيئة لتسهيل عملية البحث والدراسة، وهناك فرع له في مكتب غزة والشمال، كما تم تأسيس نواة لمكتبات فرعية في مكاتب الهيئة كافة.

ثالثاً: وحدة العلاقات العامة والإعلام

منوط بهذه الوحدة بناء شبكة من العلاقات العامة والإعلام بغرض نشر وتعميم عمل الهيئة كهيئة وطنية وديوانٍ للمظالم، عبر توطيد وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية (الوزارات، الهيئات العامة، المجلس التشريعي، أقطاب العدالة، الأجهزة الأمنية المركزية)، وكذا الهيئات الوطنية والامبودزمان ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية، علاوة على تعزيز العلاقة مع لشبكة الدولية التنسيقية للهيئات الوطنية ICC بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والشبكة التنسيقية للهيئات الوطنية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي APFوالهيئات الوطنية الأخرى، وتمثيل الهيئة الناجع الفعال في المحافل ذات العلاقة على المستويات كافة.

أما على الصيد الإعلامي فتعمل الهيئة ومن خلال هذه الوحدة على إعداد وتعميم المواد الإعلامية والترويجية لتغطية نشاطات وفعاليات الهيئة، إزاء قضايا حقوق الإنسان المختلفة، بما فيها تعزيز وتطوير وتوطيد علاقة خاصة للهيئة مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لخدمة قضايا حقوق الإنسان، ومن ثم المشاركة في بناء وتعزيز علاقات إيجابية للهيئة مع الجهات المانحة.