رام الله/ خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور علي الجرباوي وزير التعليم العالي حول قرار الوزارة اعتبار معدل 65% في امتحان الثانوية العامة هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس. وجاء في الرسالة "في ضوء قرار وزراة التعليم العالي بتفعيل قرار مجلس التعليم العالي، باعتبار معدل 65% بامتحان الدراسة الثانوية العامة هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، مع بقاء معدل القبول في قطاع غزة 60%، وبعد إطلاعها على القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي" وبينت الهيئة في الرسالة التي توجهت بها لوزير التعليم العالي جملة من القضايا منها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 قد كفل الحق في التعلم من خلال المادة 24) فقرة 1) والتي تعلن أن التعليم حق مكفول للمواطنين تكفله السلطة، وبالتالي فإن رفع نسب القبول باعتبار معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، قد يساهم في منع الطلاب من حقهم في الدراسة بالجامعات، واختيار تخصصاتهم.كما بينت الرسالة بأن المادة الرابعة فقرة واحد من القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، قد أكدت على أن من أهداف التعليم العالي: "فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها". وعليه فإن رفع نسب القبول الى معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة يتعارض نصا وروحا مع هذا الهدف الذي سعى المشرع الفلسطيني من خلال القانون الى تحقيقه.علاوة على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المادة الثالثة عشر منه قد دعا الدول على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.وأوضحت الرسالة أن بقاء معدلات القبول لبرنامج البكالوريوس في قطاع غزة بنسبة 60%، ورفعها في الضفة الغربية الى 65% من شأنه المس بشكل مباشر بمبدأ المساواة، والذي يقضي أن يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون. علاوة على أن سياسات التعليم الجامعي في الدول المتقدمة وكما تعلمون تبنى على ترك الخيارات للجامعات في تحديد شروط القبول لديها، وضمن فرص متساوية للمتقدمين ايمانا منها أن التعليم الجامعي يقوم على القدرات المتراكمة والمكتسبة للمتقدمين، وليس فقط معدلات النجاح في امتحان الثانوية العامة.وأكدت الرسالة أن الهدف من ملاحظاتها هو ضمان إتاحة الفرصة للطلاب وعلى قدم المساواة بحصولهم على حقهم في التعليم الجامعي وفق أفضل المعايير.