حول المشاركة الشعبية في الإطار التشريعي الفلسطيني

ورقة مقدمة إلى اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المشاركة العامة/الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الجزائر من 9-11 تشرين الأول (أكتوبر) 2012


المقدمة: إن البيئة السياسية الخاصة التي تعيشها فلسطين، في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الحربي طويل الأمد، وقيام سلطة وطنية فلسطينية مقيدة الصلاحيات وغير كاملةة السيادة، تؤثر بشكل كبير على ظروف عمل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي الداخلي منذ حزيران 2007 وما نجم عنها من انتهاكات صارخة لمنظومة الحقوق والحريات العامة في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، الحريات الصحفية، حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات. ومع تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ الانتخابات التشريعية الثانية في 2006، وفوز حركة حماس، وما ترتب عن ذلك من حالة انقسام داخلي وسيطرة حماس على قطاع غزة في العام 2007، فقد مست كافة الحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعطلت المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية مع عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخابات المحلية بمواعيدها المحددة. فقد أدت حالة الانتخابات إلى تعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما عزى بالسلطة الوطنية الفلسطينية القيام بالتدخل المباشر في المجالس البلدية والمحلية من خلال تعيين مجالسها دون مشاركة ديمقراطية، والقيام في بعض الأحيان بحل المجالس البلدية والمحلية، وتعيين غيرها بطريقة غير ديمقراطية. كما وتم تأجيل الانتخابات المحلية مرتين خلال العامين المنصرمين، الأولى في حزيران 2010 بقرار من مجلس الوزراء والثانية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2011. وقد تقدمت بعض المنظمات الحقوقية بالالتماس إلى محكمة العدل العليا في العام 2010 ضد قرار مجلس الوزراء بتعطيل الانتخابات المحلية، وتم بالفعل الحكم بعدم قانونية إلغاء الانتخابات، ليقوم الرئيس مجدداً وبرغم قرار المحكمة بإصدار قرار رئاسي بتأجيلها مجدداً عشية توجهه للأمم المتحدة طالباً العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وقد تم مجدداً تحديد العشرين من تشرين الأول 2012 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة نظراً لتعثر جهود المصالحة الفلسطينية وفي إطار مقاطعة كاملة لها من حركة حماس في الضفة الغربية.

في إطار هذه البييئة السياسية، وتعمق الانقسام السياسي، وبرغم من وعي المواطن الفلسطيني بحقه في التعبير عن رأيه، وحقه بالمعلومات، والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، فقد رصدت الهيئة بشكل واضح تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة المرتبطة بالمشاركة الشعبية وحق المواطن في التعبير عن رأيه دون تقييد، ومست الحقوق الصحافية والإعلامية، وعكست تقارير الهيئة السنوية والشهرية والمتخصصة تراجع واضح في ممارسة المواطن الفلسطيني لحقوقه وحرياته العامة، بالرغم من الدور الفاعل والمميز الذي تلعبه الهيئة، وبالرغم من وجود مجتمع مدني قوي، ومؤسسات حقوقية فلسطينية قوية وفاعلة تسعى نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، وبالرغم من وجود منظمومة تشريعية فلسطينية منفتحة وايجابية ومواتية تسمح للمواطن الفلسطيني بالمشاركة السياسية والعامة والتعبير عن رأيه، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني الذي خصص بابه الثاني على وجه التحديد للحقوق والحريات العامة. فقد نصت مجموعة من القوانين الفلسطينية ومنها القانون الأساسي الفلسطيني، قانون المطبوعات والنشر، قانون الجمعيات الأهلية، قانون الانتخابات العامة، قانون الانتخابات المحلية على مجموعة من الحقوق التي تؤكد على حق المواطنين في المشاركة الشعبية. وعلى الرغم من وجود سياسات واضحة تشجع من المشاركة الشعبية وتعزز من حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات، إلا أن الرصد والتوثيق للهيئة المستقلة خلال الأعوام الخمسة الماضية، يشير بشكل واضح إلى تراجع ملموس في منظومة الحقوق والحريات العامة في فلسطين، ومنها تلك الحريات المرتبطة بالمشاركة الشعبية على وجه التحديد.

كما يجدر الإشارة إلى أن فلسطين تأثرت بالمتغيرات السياسية في المنطقة العربية على ضوء اندلاع الثورات العربية، وشهدت فلسطين حراكاً شبابياً متضامناً مع الثورات العربية، ومركزاً بشكل رئيس على ضرورة حدوث المصالحة الوطنية ومنادياً القوى السياسية الفلسطينية بضرورة إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية على الجبهة الداخلية للتصدي الفاعل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ونمت حركات شبابية جديدة منها "الشعب يريد إنهاء الإنقسام"، و"فلسطينيون من أجل الكرامة" وغيرها من المجموعات الشبابية التي تفاعلت كغيرها من الحركات الشبابية في المنطقة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر..الخ.) ودعت إلى المظاهرات والاحتجاجات السلمية والمسيرات المختلفة المطالبة بالمصالحة، وتلتها مطالبات أخرى تتعلق بالتصدي للاحتلال وعدم إعادة المفاوضات معه.

لقد كان آخر تلك الاحتجاجات تلك التي جرت في مدينة رام الله في نهاية حزيران/ بداية تموز 2012 ضد زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الحرب الأسبق "موفاز" إلى مدينة رام الله تحت شعار" ممنوع بأمر من شباب فلسطين"، تلك الاحتجاجات التي قمعت بشكل غير مبرر ومن خلال الاستخدام المفرط للقوة مما أدى إلىى قيام رئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث رام الله ورفع التوصيات بشأنها، وتعيين المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أعضاءها الثلاث. وقد خرجت اللجنة بتقرير شامل حول هذه الأحداث لعبت فيه الهيئة المستقلة ومفوضها العام دوراً بارزاً ومميزاً في تحليل مجريات الأمور والتجاوزات من منظور حقوقي، ورفع التوصيات لاتخاذ الاجراءات العقابية ضد الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون الذين خالفوا القانون واستخدموا القوة ضد المتظاهرين السلميين وقاموا بالاعتداء بالضرب على الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة التي رصدت هذه الاحتجاحات.


أولاً: الإطار القانوني والتشريعي في فلسطين: بين النصوص القانونية والتطبيق العملي

حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية

القانون الأساسي الفلسطيني:

- نصت المادة (10) من القانون الأساسي

- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

- المادة (19) لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

- المادة (27) تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.

 

شهد العام 2012 أعلى نسبة تحريك دعوى جزائية ضد الصحفيين في الضفة الغربية ومنهم معمر عرابي تلفزيون مدير تلفزيون وطن/ يوسف الشايب/مراسل جريدة الغد الأردنية/ عصمت عبد الخالق/ جمال أبو ريحان/ وجورج قنواتي، وجرت التهم على أساس تهمة الذم والقدح والتشهير.

- جرى عرض صحفيين على محاكم عسكرية في قطاع غزة الصحفي محمد نمر قنيطة.

- جرى تعذيب وضرب و(فلكة) للصحفيين من غزة أثناء الاحتجاز من قبل الشرطة والأمن الداخلي.

- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

- فرضت قيود عديدة على ممارسة الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وقد شهد العام 2012 اعتقال واحتجاز واستدعاء صحفيين بما لا يقل عن (30) صحفي ومنع صحفيين من التغطية وصودرت معدتهم وجرى الاعتداء الجسدي عليهم ونقل بعضهم للمشافي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- منع صحفيين من السفر بقرار من النائب العام في قطاع غزة ومنها فرض منع على نائب نقيب الصحفيين في قطاع غزة الدكتور تحسين الأسطل.

ثانياً: المنظمات غير الحكومية في فلسطين

- المادة (26) من القانون الاساسي الفلسطيني

- للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:

- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.

- قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2000.

- أوجد القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الأهلية الأسس القانونية للحق في تشكيل المنظمات الغير حكومية ويوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب وزارة الداخلية (2700) جمعية مسجلة، وتساهم هذه المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية للمواطن الفلسطيني.

- وعلى الرغم من وجود الأساس الدستوري والتشريعي وقانون خاص للجمعيات إلا أن قيود كثر فرضت على تشكيل الجمعيات في هذا الإطار وتم اغلاق أكثر من (200) جمعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

- تابعت الهيئة العديد من الشكاوى حول إغلاق وحل والمماطلة في تسجيل الجمعيات وكان لها دور بارز في ذلك.

- ثالثاً: التجمع السلمي: جاء القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 منسجماً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) منه على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

- كما جاء القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة بمواده منسجماً بشكل كبير مع ما نص عليه القانون الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدت المادة الثانية من هذا القانون على هذا الحق ونصت على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون"، ورغم أنه ألزم منظمي التجمع بتقديم إشعار للمحافظ أو لمدير الشرطة، يتضمن مكان وزمان وغرض الاجتماع، إلا أنه لا يجوز للمحافظ أو الشرطة أن يضع الضوابط التي من شأنها أن تمس بحرية الاجتماع، حيث تنص المادة (5) "على أنه لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع"، فالهدف منها هو تنظيم حركة المرور حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من هذا القانون.

- هناك مجموعة من القيود التي فرضت على ممارسة الحق في التجمع السلمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

- تلقت الهيئة وتابعت (122) شكوى تتعلق منع مواطنين من حقهم في ممارسة التجمع السلمي.

- في العام 1998 أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون رقم (12) بشأن الاجتماعات العامة الفلسطيني، والذي عرف الاجتماع العام في مادته رقم (1) بأنه" كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك". ونصت المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". وتناولت المادة (3) من نفس القانون الحق بعقد الاجتماعات العامة شريطة توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع".

ورغم أن القانون ألزم منظمي التجمع بتقديم إشعار للمحافظ أو لمدير الشرطة، يتضمن مكان وزمان والغرض من الاجتماع، إلا أنه أجاز للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضوابط على مدة ومسار الاجتماع، دون المساس بالحق بالتجمع والاجتماع السلمي، فقد نصت الفقرة (ج) من المادة (4) على أنه "دون المساس بالحق في الاجتماع للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضوابط على مدة أو مسار الاجتماع المنصوص عليه في المادة (3) بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد (24) ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار". وقد أجاز القانون عقد الاجتماع في حال عدم ورود رد أو جواب خطي على الإشعار المقدم، حيث نصت الفقرة (د) من المادة (4) على أنه " في حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة يحق للجهة المنظمة إجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار".

كذلك أكد قانون الاجتماعات العامة على توفير الحماية للمشاركين في التجمع السلمي، حيث نصت المادة (5) منه على أنه "على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع".

وعلى العكس من القانون، فرضت اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة[1] العديد من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي، حيث جاء في المادة (1) من اللائحة فرض قيود حول اجراءات وشروط الاشعار المنصوص عليه في المادة (3) من القانون، وبضرورة أن يكون الاشعار مكتوب ومقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة، وتحديد مدة زمنية تكون قبل (48) ساعة على الأقل، وتحديد زمان ومكان وهدف الاجتماع ومدته، ومسيرته. كما فرضت اللائحة التنفيذية تقييداً اضافياً عندما ذكرت في المادة (4) منها على أنه يجب أن تبتعد المسيرة عن أماكن التوتر، وأن لا يتعارض هدف الاجتماع مع القانون أو النظام العام.

ويعتبر ما جاء في المادة (3) من اللائحة تقييداً آخراً على ممارسة الحق في التجمع السلمي، عندما نصت على أنه "لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة ". وقد فرضت اللائحة قيوداً اضافية على ممارسة الحق في التجمع السلمي، بضرورة مراعاتهم المرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، حيث نصت المادة (9) منها على أنه "يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة (1998) بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض".

أخيرا فقدأكدت اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة على ضرورة توفير الحماية للتجمع السلمي بنصها في المادة (5) على أنه "على مدير الشرطة تقدير الموقف الأمني ووضع الضوابط الأمنية وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة"[2].

وقد عرف قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة )1960(، الساري المفعول بالضفة الغربية[3]، التجمهر غير المشروع والشغب في المادة (164) منه، فقد نص على أنه "إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام، أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للإخلال بالأمن العام، اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع. إذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب)". وبذلك أوضحت المادة أن التجمهر غير المشروع هو الذي يكون الهدف منه ارتكاب جرم، أو من أجل الاخلال بالأمن العام.

رابعاً: الحق في المشاركة في الانتخابات العامة

- القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (26) منه

- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.

- قانون الانتخابات العامة

- قانون الانتخابات المحلية

- لم تجرى الانتخابات في الضفة وقطاع غزة بسبب الانقسام السياسي مما يحرم المواطن من حقه في المشاركة المباشرة في الحياة السياسية.

- كان هناك توجه من الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع قرار لدى المحكمة الدستورية للطعن في قرار تأجيل الانتخابات المحلية ولكن قررت الحكومة اجراء تلك الانتخابات بعد قرار من المحكمة بهذا الخصوص.

خامساً: الحق في تشكيل الاحزاب السياسية

- القانون الأساسي الفلسطيني المادة (26) تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون.

- يوجد مشروع قانون للأحزاب السياسية رقم () لسنة 1998 لكنه لم يقر من الرئيس بعد، وكانت الهيئة أصدرت تقرير قانوني حول الموضوع (http://www.ichr.ps/pdfs/legal14.pdf)

سادساً:الحق في الحصول على المعلومات

أحدى المشاكل التي تواجه المشاركة الشعبية في فلسطين عدم وجود قانون يمكن المواطنين من الحق في الحصول على المعلومات.

 

سابعاً: التوقيع والمصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان:

- مع أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست دولةً مستقلةً ذات سيادة لتتمكن من التوقيع والمصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، إلا أنها التزمت من جانبٍ واحد بالخضوع لهذه القوانين الدولية، فقد جاء في المادة العاشرة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 أن "حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"[4]. كما نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". كذلك التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب بروتوكولات اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بأن تمارس صلاحياتها ومسؤولياتها مع مراعاة أحكام القانون ومعايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً[5].

- وتقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الأهلية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني برفع تقارير الظل إلى أجسام الأمم المتحدة المعنية بالاتفاقيات حول مدى التزام دولة الاحتلال باحترام الحقوق والحريات العامة، كما وتقدم مداخلاتها الخطية والشفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، خاصة تحت البند (7) الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتتفاعل مع الإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين، وخاصة المقرر الخاص حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص حول حول حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص حول حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات) وقد أرفدت الهيئة المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير في زيارته الخاصة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في كانون الأول من العام 2011 بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بهذا الحق، والانتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال، ومن قبل الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما وتزود مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمعلومات التي ترصدها بخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، والحريات الإعىلامية، لتقوم بدورها برفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (سواء من جانب الاحتلال أو من قبل الحكومتين في الضفة وقطاع غزة).

- أما بخصوص المراجعة الدورية الشاملة: فلازالت الأمم المتحدة لا تعتبر فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فهي لا تتلقى التقارير الرسمية منها، ولا تلزمها قانوناً برفع التقارير للجان المعنية بالاتفاقيات حتى لتلك اللجان التي ألزمت السلطة الوطنية نفسها بها من جانب واحد (اتفاقية حقوق الطفل) واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة). ولا تستطيع الهيئة، باعتبارها هيئة وطنية من لعب ذلك الدور المميز الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للهيئات الوطنية في إطار المراجعة الدورية الشاملة (تقديم تقرير مواز، ومتابعة التوصيات).

ثامناً: دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دعم وتعزيز المشاركة السياسية

تابعت الهيئة (683) شكوى فردية تتعلق في شكل من أشكال المشاركة السياسية خلال العام 2011 وحتى 1/10/2012.

أ‌) مشاركة المواطنين في التجمع السلمي

قامت بمراجعة التشريعات واللوائح التي تضمن حق المواطنين في المشاركة الشعبية وقدمت العديد من الملاحظات عليها من خلال رسائل رسميه ومذكرات قانونية للجهات الرسمية، لضمان موائمة هذه التشريعات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني.
قامت ولازالت الهيئة تقوم بمتابعة الشكاوى الفردية للمواطنين الذين تعرض حقهم للانتهاك خلال العام 2012-2011، في هذا الإطار تابعت الهيئة أكثر من (122) شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته المرتبطة بالمشاركة الشعبية.
اصدار الهيئة العديد من التقارير القانونية والخاصة المتعلقة بحقوق المشاركة الشعبية، كان آخرها تقريرها السنوي السابع عشر حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2011، وتقرير خاص حول واقع الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
قدمت الهيئة من خلال تقرير صدر مؤخراً مقترحات لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الفلسطينية التي تدعم وتعزز حق المواطن في المشاركة الشعبية.
الاستمرار في متابعة الشكاوى الفردية المتعلقة بالحق بالتجمع السلمي ومتابعة المسيرات الحراك الشبابي.
إصدار العديد من البيانات حول انتهاكات حدثت لتجمعات سلمية نظمت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
مشاركة المفوض العام الدكتور أحمد حرب في لجنة تحقيق رئاسية حول انتهاك الحق في التجمع السلمي حدث في رام الله وقد نشر التقرير وتضمن العديد من التوصيات.
دعمت الهيئة الحراك الشبابي المطالب بانهاء الانقسام وطالبت الأجهزة الأمنية بعدم المساس بتلك المسيرات.
عقد ورش عمل حول الحق في التجمع السلمي من خلال برنامج التوعية الجماهيرية وورش عمل لمناقشة تقريرها.

ب‌) الحق في تشكيل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية.

قامت الهيئة بمراجعة القوانين والأنظمة ووضع ملاحظتها عليها وخاصة رفضها تعديل بعض بنود اللائحة اتنفيذية التي تفرض قيود على حق تشكيل وتكوين تلك الجمعيات (براءة الذمة، المسح الأمني).
قامت الهيئة بإصدار أكثر من تقرير حول الحق في تشكيل الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) متضمن الإطار القانوني الدولي والوطني والانتهاكات التي تعرض لها هذا الحق.
استمرار الهيئة في تلقي الشكاوى الفردية في هذا الإطار تلقت الهيئة (17) شكوى.
ج) حرية الرأي والتعبير

استمرار الهيئة في متابعة التطورات التشريعية والقانونية المتعلقة في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية؟
استمرار الهيئة في تلقى الشكاوى المتعلقة بتعدي على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية تلقت (66) شكوى.
تابعت الهيئة اعتقال الصحفيين من قبل أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة وطالبت الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة بضرورة ضمان الحريات للصحفيين والمواطنين.
تابعت الهيئة عرض الصحفيين على محاكم موضوع التعدي على حرية الرأي والتعبير وكان لها كبير في ذلك.
تتمتع الهيئة بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعاون مستمر مع الجامعات والمؤسسات الحكومية.

د)الحق في الانتخابات

ركزت الهيئة على حق المواطنين في الانتخابات وذلك عبر التعبير عن ذلك في تقريرها السنوية وفي أكثر من مناسبة.
الهيئة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني شكلت الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات.
الهيئة مسجلة مؤسسة رقابة محلية على الانتخابات المحلية.

هـ) الحق في تشكيل الاحزاب والانتماء السياسي

تتابع الهيئة هذا الحق بشكل مستمر وتتابع القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق وخاصة بعد الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
راجعت الهيئة مشروع قانون الاحزاب السياسية الفلسطيني ووضعت عليه العديد من الملاحظات.
استمرار الهيئة في تلقي الشكاوى حول حرية الفكر والانتماء السياسي، حيث تلقت (19) شكوى، و(459) شكوى حول الاعتقال على خلفية سياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاكات الحق في المشاركة السياسية (2011-2012)

الانتهاك

المجموع

الحق بالتجمع السلمي

122

الحق بحرية إنشاء الجمعيات والنقابات السلمية والإنضمام إليها

17

حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإعلام والوصول للمعلومات

66

حرية الفكر والعقيدة والإنتماء السياسي

19

و. الدور الإستشاري للهيئة وتقديم النصح للمؤسسات الرسمية الفلسطينية :

1. تعتبر الهيئة مرجعاً أساسياً للمؤسسات الرسمية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، تعنى الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة بسماع وجهة نظر الهيئة في الكثير من القضايا الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان في فلسطين.

تجلس الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية الفلسطينية على العديد من الأجسام الوطنية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأجسام التشريعية الرسمية ( في مجلس الوزراء، ومكتب الرئيس)، وعلى اللجنة الخاصة بالسياسات العدلية التابعة لوزارة العدل، واللجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الفلسطينية –الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، واللجنة العليا لحقوق الأطفال وغيرها من الأجسام الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

تعنى الهيئة باعتبارها هيئة وطنية بتعزيز دورها الوسيط بين المؤسسة الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتبع سياسة "الأبواب المفتوحة" مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية خاصة المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، وتترأس حالياً الائتلاف الأهلي لمراقبة الانتخابات المحلية، وتعتبر مرجعاً مهماً للمنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال القانون وحقوق الإنسان.

تعطي الهييئة المستقلة اهتماماً خاصاً في برامجها المتعلقة بالتوعية الجماهيرية ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان اهتماماً خاصا بالحقوق والحريات المرتبطة بالمشاركة الشعبية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، حرية الحصول على المعلومات، حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وحرية تشكيل الاتحادات والجمعيات (الطلابية، والنسائية، والعمالية...الخ.)، وتقوم بالوصول إلى المواطن الفلسطيني عبر مكاتبها الاقليمية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتمد من خلال برامج التوعية والتدريب تنظيم ورشات العمل، واللقاءات المفتوحة، والمحاضرات، والوصول إلى المناطق النائية لنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية من خلال إشراك كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني. وتولي الهيئة إهتماماً خاصاً في برامج التوعية والتثقيف على الفئات المهمشة، وعلى وجه التحديد النساء، والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعمل معهم ومن أجلهم من أجل تعزيز حقوقهم والمطالبة بتشريعات وسياسات تضمن احترام حقوقهم وحرياتهم العامة. كما وتنظم الهيئة الآن أولى تحقيقاتها الوطنية حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، لضمان إعمال هذا الحق من خلال جملة من النشاطات والفعاليات لإعمال هذا الحق.

تفرد الهيئة فضاءاً واسعاً لنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان عبر برامجها الإعلامية والتوعية بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة وتفعيل صفحتها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر وتعميم حقوق الإنسان، وتعريف المواطن بحقوقه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعه على تقديم الشكاوى في حال انتهاك أي من حقوقه، ويعتبر وسائل الإعلام من الأدوات الهامة للهيئة في نشر وتعميمم ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين.

التدخل القضائي للهيئة المستقلة في قضية المعلمين/ات المفصولين من الوظيفة العمومية لعدم موافقة الأجهزة الأمنية (ما بات يعرف بالسلامة الأمنية)، وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية قضية حقوقية مهمة تهم الرأي العام، وتمكنت من خلال استخدام الإعلام،جعلها قضية حقوقية من الطراز الأول ومن خلال مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني بمؤسساته المختلفة، ووسائل الإعلام في هذه القضية حتى أصبحت قضية رأي عام، وشاركت الضحايا في جلسات المحاكم، وعززت من أهمية دورهم في الحصول على المعلومات، واستخدمت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف إلى أن صدر حكم ايجابي "مبدأ قانوني عام" لصالح المعلمين يؤكد على عدم قانونية الفصل من الوظيفة العمومية على أساس "السلامة الأمنية"، وصدوور قرار بضرورة إعادة الموظفين العموميين المفصولين إلى وظائفهم باعتبار هذا الإجراء غير قانوني. وقد أدت مثابرة الهيئة على هذه القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام إلى نجاح القضية وصدور هذا الحكم في 4/9/2012 بعد أن سبق هذا القرار قراراً آخراً عن محكمة العدل العليا برد القضية لعدم الاختصاص. وهذا يؤشر إلى أهمية المشاركة الشعبية واستخدام الإعلام، وليس فقط التدخل القضائي في نجاح القضية، وهذا الدور أساسي ومهم للهيئات الوطنية.

التعاون الدولي: وفي إطار الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الهيئات الوطنية الأخرى التي عملت في ظروف مشابهة، وآخرها سيكون عقد المائدة المستديرة للهيئات الوطنية في فلسطين ما بين 8-11 تشرين الثاني 2012 في فلسطين بعد المؤتمر الدولي للهيئات الوطنية المنعقد في العاصمة الأردننية عمان. ودور الهيئة في استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الاجراءات الخاصة.

-انتهى-

مساهمة الهيئة في الإطار القانوني ومراجعة التشريعات الوطنية(الدراسات والتقارير)


1. عزمي الشعيبي (وآخرون)، قانون المطبوعات والنشر: "دراسات وملاحظات نقديّة"، 1999.
2. أريان الفاصد، أصوات الصمت: تقرير حول حرية التعبير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999.

3. بيير شلستروم، تقرير حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني، 1999.

4. مصطفى مرعي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، في ضوء المعايير الدولية بشأن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، 2000.

5. جهاد حرب، تأثير النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشريعي، 2000.
6. بلال البرغوثي، الحق في الاطلاع، أو (حرية الحصول على المعلومات)، 2004.

7. أحمد الغول، حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، 2006.
8. ياسر غازي علاونة، المدافعون عن حقوق الإنسان- الضمانات القانونية الدولية والوطنية، 2010.
9. ياسر غازي علاونة، فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة، 2011.
10. الاعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2000، 2000.
11. تشكيل الجمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بين القانون والممارسة، 2002.
12.
13. حول انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية بتاريخ 23/12/2004، 2004، باللغتين (العربية والانجليزية).
14. حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاريخ 9/1/2005، 2005.

15. حـــول أداء اللجنة العليا للانتخابات المحلية المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية بتاريخ 5/5/2005، 2005.

16. إدارة انتخاب الهيئات المحلية في المرحلة الثالثة بتاريخ 29/9/2005، 2005.

17. تقرير حول الانتخابات الفلسطينية في العام 2005 (الانتخابات الرئاسية، الانتخابات المحلية، انتخابات مجلس نقابة المحامين)، 2005.

18. حول عملية الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في تاريخ 25/1/2006، 2006.
19. الاعتداء على الجمعيات الخيرية خلال حالة الطوارئ (14/6 – 13/7/2007)، 2007.

20. صلاح موسى، ياسر علاونة، حول واقع الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2008، 2008.

21. صلاح موسى، ياسر علاونة، حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008، 2008.

22. صلاح موسى، أية عمران، ديانا بشير، حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2009، 2009.
23. ياسر علاونة، الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الواقع والتطلعات 2012.

 


 

[1]قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.

[2]جاء في المادة (1) من المرسوم المذكور أنه "تعتبر الأفعال التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفلسطينية: التحريض على التمييز العنصري وتشجيع أعمال العنف المخالفة للقوانين أو توجيه الإهانة للديانات المختلفة أو استعمال العنف أو التحريض على استعمال العنف الذي يضر العلاقات مع الدول الشقيقة والأجنبية، وتشكيل الجمعيات غير المشروعة التي تمارس أو تحرض على الجرائم وإفساد الحياة وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة أو التحريض على الفتنة أو التحريض على خرق الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة أو أجنبية".

 

[3]مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوما حمل الرقم (1) لسنة 1994 نص على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 قي الأراضي الفلسطينية، وعليه فقد استمر العمل بقانون العقوبات الأردني لسنة 1960 في الضفة الغربية.

 

[4] القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003.

[5] البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار بموجب الاتفاقية المؤقتة بتاريخ 28 أيلول 1995.