الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم " مكتب جنوب الضفة الغربية وتحت رعاية محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد لقاءً مفتوحا حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي جاء على هامش إصدار الهيئة لتقريرها السنوي السادس عشر للعام 2010، والمتعلق برصد أبرز الانتهاكات الواقعة على منظومة الحقوق والحريّات العامة في مناطق السلطة الوطنية، حيث عقد اللقاء في قاعة مقر المحافظة بمدينة الخليل، تم خلاله مناقشة ابرز ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر والذي يلخص واقع حقوق الإنسان خلال العام المنصرم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحضر اللقاء ممثلون عن الأجهزة الأمنية، والوزارات، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وجمع من المواطنين وأهالي عدد من المعتقلين السياسيين في المحافظة.
وتحدث حميد عن جهود السلطة الوطنية الساعية باتجاه تحسين وتطوير كافة السياسات والإجراءات وللحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني، باستخلاص كافة العبر والنتائج وكذلك بمراجعة أداء السلطة التنفيذية خلال العام 2010 خاصة فيما يتعلق باحترام كرامة وحقوق المواطن الفلسطيني، والذي تسعى السلطة الوطنية بكافة أجهزتها لحمايته وصون حقوقه وحرياته ، وهي على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة القانونية، كما أشاد بالدور التي تتطلع به الهيئة المستقلة كهيئة وطنية لحقوق الإنسان ومدى التعاون معها من اجل صون وحماية حقوق الإنسان خصوصاً في محافظة الخليل.

من جهتها أثنت الأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة على كلام المحافظ مشددة على أن العلاقة ما بين الهيئة ومؤسسات السلطة الوطنية هي علاقة قائمة على الثقة والتكامل فيما بينها، وفيما يتعلق بما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للهيئة، والذي تضمن قضايا انتهاك مختلفة لحقوق الانسان عرضت سنيورة الفصول التي ناقشها التقرير، حيث قدمت عرضاَ موجزاً للمحاور التي تناولها التقرير مبينة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني بدءً من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تؤثر بشكل دائم على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصيانتها، وكذلك الإجراءات الاحتلالية المتعلقة بالقدس المحتلة وما يتعرض له المقدسيون من مضايقات وانتهاكات ومحاولات إبعاد واعتقال وفرض الإقامة الجبرية على النواب المقدسين بشكل خاص.

كما أشارت سنيورة إلى الانقسام السياسي وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقت بالمواطن الفلسطيني في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي طالت منظومة الحقوق والحريات العامة وخصوصاً الحق في الحياة والسلامة الجسدية وضرورة تحريم التعذيب، والاحتجاز التعسفي، وتعطيل تنفيذ عدد من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة العمل بشكل اكبر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السنوات اللاحقة،وعزت السبب الرئيس وراء تزايد الانتهاكات لـ "حالة الانقسام الفلسطيني".

وبينت أن 66% من الشكاوى المقدمة للهيئة في العام 2010 م دارت حول موضوع الاحتجاز القسري لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية "السلامة الأمنية" والفصل الوظيفي التعسفي للمئات من المواطنين. من جهة أخرى أكّدت سنيورة أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنحاز فقط للمواطن من أجل نيل حقوقه، وهدفها ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وفي الفصل الأخير من التقرير والمختص بـ (المحاسبة والمساءلة) قدم الأستاذ "غاندي ربعي" مدير دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة عرضاً حول تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة داخل مؤسسات السلطة الوطنية من خلال تفعيل النظام القضائي في فلسطين، وصولاً إلى نظام قضائي مستقل يتمتع بالشفافية والحيادية، باعتباره الحارس الأمين على منظومة الحقوق والحريات في فلسطين، وصولاً إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، بعيداً عن سطوة المؤسسة الأمنية، إضافة إلى ضرورة العمل على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة ونشر نتائج لجان التحقيق في حوادث الوفاة داخل السجون أو الوفاة بسلاح السلطة على الملأ وضرورة تحريم وتجريم التعذيب ووقف حالة الإفلات من العقاب وتعويض الضحايا، مع التأكيد على الدور التي تقوم به الهيئة في الرقابة مراكز التوقيف والاحتجاز. وأضاف "نحن قمنا بعمل كل ما بوسعنا من رصد وتوثيق ومتابعة للانتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني في العام الماضي، سواء كان هذا الانتهاك من قبل الاحتلال أو السلطة الحاكمة في الضفة وغزة وحتى المتعلقة بالعادات والعرف المجتمعي والأسري".

وأبدى ربعي تخوفه من عدم تطبيق القوانين من قبل أجهزة السلطة في غزة والضفة وشعور المؤسسة بالقلق إزاء ذلك، مؤكدا على وجود حالات احتجاز لم يسرِ عليها القانون حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هناك عودة تدريجية لممارسة التعذيب ومنع الحريات، وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي حتى في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، وأضاف بأن حقوق الإنسان تقتضي عدم إفلات المجرمين المتهمين بممارسة الانتهاكات عملاً بأحكام القوانين السارية في فلسطين.

وشارك في إدارة اللقاء المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الجنوب، والباحث الحقوقي إسلام التميمي حيث انه وبعد عرض كافة القضايا ووجهات النظر،تم فتح باب النقاش والحوار، وسماع آراء الحضور خاصة ذوي المحتجزين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، وكما طالبو بضرورة الإسراع بالإفراج عن أبنائهم كي يتم تحقيق المصالحة على أسس راسخة وقوية.