شخصيات حقوقية وسياسية: لا قيمة قانونية لتراجع "جولدستون" عن تقريره

 

اضغط هنا لمشاهدة فيديو المؤتمر


رام الله – وطن للأنباء -اكدت عدة شخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية خلال مؤتمر صحافي عقد في تلفزيون وطن بمدينة رام الله  ان لا قيمة قانونية لتراجع القاضي "ريتشارد جولدستون" عن بعض ما ورد في تقريره الذي كان صدر حول الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء الحرب على قطاع غزة عام 2009 .

وانتقدت خلال مؤتمر صحافي عقد في تلفزيون وطن بمدينة رام الله  تراجع "جولدستون" عن تقريره رغم اشارتها الى انه" تعرض لضغوط شديدة لكتابة مقال في الواشنطن بوست يتراجع فيه عما سبق واكده في تقريره

واكدت على ضرورة وقف المماطلة في متابعة تقرير جولدستون من قبل الجهات الفلسطينية  .

وقال امين عام المبادرة الوطنية  الدكتور مصطفى ألبرغوثي :"لا قيمة قانونية للتصريحات التي أصدرها القاضي جولدستون ، لأن التقرير هو للجنة وليس لشخص ، وهذا التقرير أصبح ملكا لهيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

، وتابع البرغوثي قائلا : ما حدث يظهر قدرة اللوبي الصهيوني على الضغط ، وقال " تغيير اقوال جولدستون محزن ، ومخزي ،وان اسرائيل ارتكبت 7 أنواع من الجرائم راح ضحيتها 1410 فلسطينييا  منهم 412 طفلا واستخدام اسلحة محرمة دولية مثل الفسفور الابيض وتخريب البيئة بشكل متعمد وتدمير المصانع ومنع الفرق الطبية من الوصول الى المصابين والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفيين واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

"

واكد النائب البرغوثي ان  ما جرى امر خطير يتطلب استنهاض حملة فلسطينية للاستفادة ليس فقط من تقرير غولدستون بل ايضا من قرار لاهاي الذي اهمل لاكثر من 6 سنوات من اجل حملة لفرض العقوبات والمقاطعة على اسرائيل عبر استراتيجية فلسطينية واضحة.

وأضاف:" جولدستون خضع للإرهاب الصهيوني".

ووصف الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة القاضي جولدستون بالضحية وقال " اشعر ان جولدستون أعطى أفاده بالإكراه حتى يغير أقواله ، لانه ناقض نفسه ، ولكن القيمة القانونية للتقرير لم تتاثر ".

وطالب العكر الجهات الرسمية والاهلية الفلسطينية بعدم المماطلة في متابعة  تقرير جولدستون وقال:" نحن الان ندفع ثمن اخطاء ارتكبناها نتيجة المماطلة في التعامل مع تقرير جولدستون " :

وتابع العكر " السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق وتعاملت بجدية مع نتائج تقرير جولدستون ،وتوقفت عن عرض المدنيين على القضاء العسكري ، واعلانها عن وقف التعذيب ، ووقف المسح الامني للأشخاص ، فيما لم  تسمع الحكومة المقالة وحركة حماس نصائح الأصدقاء بالتعاطي الجدي مع نتائج تقرير جولستون ".

وقال العكر" كل من ارتكب جرائم حرب سوف يتعرض للملاحقة القانونية الدولية سواء كان إسرائيلي ام فلسطيني".

وبينت رنده سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ان التوقيت في تغيير جولدستون لأقواله خطير خاصة مع اقتراب عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وأكد شعوان جبارين ان القاضي جولدستون  لم يتنصل من أي جملة مما ورد في التقرير ، وان كل ما قاله انه توفرت لديه معطيات جديدة وقال جبارين " نحن لا نعرف ما هي هذه المعطيات ".

وأشار جبارين الى ان حديث جولدستون الجديد سوف يستعمل سياسيا من قبل اسرائيل والولايات المتحده ضد الدول التي ايدت التقرير " :وتابع " اذا ما تم التراجع قضايا العدالة في المؤسسات الدولية ، سيصبح الامر مخيف ، لان ذلك يعتبر دعوة لكل جهة باخذ الحقوق باليد ".

وشدد جبارين ان 80 % من العمل يتوقف على الموقف الرسمي الفلسطيني وقال "نحن اقوياء في قضايا  العدالة ، لاننا سنتعامل مع لجنة تقصي في الامم المتحدة وليس فقط مع تقرير جولدستون ".