رام الله - محكمة العدل العليا ترجئ النظر في ملفات معلمين مفصولين من الخدمة

رام الله/ أرجأت اليوم الأثنين محكمة العدل العليا بهيئتها العامة إصدار قرارها في ست قضايا منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، وهي قضية أثارت اهتمام الرأي العام الفلسطيني كون فصل المدرسين جاء بشكل تعسفي.

وكان المحامي غاندي الربعي الذي يتابع هذه القضايا نيابة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، منذ نحو عام قد توقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في ستة ملفات من أصل 54 ملفاً لمعلمين مفصولين من الخدمة، مبيناً أن الملفات الـستة نُظرت في المحكمة على مدار 30 جلسة.

وأوضحت مصادر الهيئة بأن قرار فصل المعلمين هو إجراء تعسفي مخالفا للقانون، حيث تم فصلهم بحجة عدم موافقة "الجهات المختصة" على استمرار عملهم، دون تحديد أو تعريف ماهية الجهات المختصة، كما أن فصلهم يحتاج لقرار إداري مبني على سبب قانوني مبرر، فقد تمت عملية فصلهم دون النظر في تاريخ خدمتهم، فيما يعتبر إجراء السلامة الأمنية بعد صدور التعيين هو قرار باطل.