رام الله- تقرير معا- انهالت المكالمات الهاتفية على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من قبل المعلمين في اعقاب صدور قرار محكمة العدل العليا برد الدعوة التي قدمتها الهيئة بخصوص المعلمين المفصولين، بغرض الاستفسار عن قضيتهم، دون ان يحصلوا على إجابات شافية، سيما ان صدور هذا القرار ألقى بظلاله على أجواء العمل في الهيئة وسط مناقشات ساخنة بين الموظفين بمستوياتهم المختلفة.

وقد قررت محكمة العدل العليا في جلستها التي عقدت صباح اليوم في مقر المحكة في مدينة البيرة، رد الدعوة شكلا والمتعلقة بست قضايا منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، حيث ايد ثلاثة قضاة رد القضية في حين خالفه اثنان من القضاة.

وقد شهدت الجلسة التي عقدت بخمسة قضاة، اجواء ساخنة، قبل النطق بحكم رد القضية.

واكثر ما يزيد من أهمية هذا القرار انه لا يتوقف عند حد المعلمين المفصولين فحسب، بل انه يمهد الطريق لفصل المزيد من الموظفين العموميين بسوط "السلامة الأمنية" حسب ما اكدته مصادر رسمية في الهيئة المستقلة.

وأكد محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غاندي ربعي، الذي بدا عليه الانزعاج من القرار، ان الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات في أعقاب قرار، محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم برد الدعوة الخاصة بقضية المعلمين المفصولين لعدم الاختصاص.

وعقب ربعي الذي أشعل سيجارته داخل مكتبه بصورة مخالفة لقوانين الهيئة التي تحظر التدخين في مكاتبها، في حديث خاص لـ "معا"، على القرار بالقول "كنا نتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في موضوع الفصل وليس في موضوع التعيين خاصة انه يكفي كتاب التعيين الصادر عن معالي الوزير وكتاب مباشرة العمل في المدرسة ودوامهم الفعلي وملفه لدى ديوان الموظفين باعتباره موظفا رسميا".

وحول الخطوات التي قد تقدم عليها الهيئة لمتابعة هذا الملف أوضح ربعي، ان الهيئة سوف تلجأ الى استخدام حقها القانوني وفق ما جاء في أصول المحاكمات المدنية في دعوة مخاصمة القضاة وقال "هذه احدى الاقتراحات لذلك".

وتابع "سنعمل من اجل نشر رأي محكمة العدل العليا لعدد كبير من خبراء القانون والقانون الإداري واطلاعهم في كافة محتويات الملف واخذ رأيهم ونشره في مختلف وسائل الاعلام"، مؤكدا عزم الهيئة دعوة منظمات المجتمع المدني الى لقاء يخصص لاطلاعهم على مضمون القرار وتدارس نتائجه على كافة المستويات خاصة ان هذا القرار قد فتح الباب على مصرعيه لفصل عدد كبير من الموظفين بذريعة السلامة الأمنية دون ان تكون لمحكمة العدل العليا اختصاص في نظر دعاويهم سيما ان جميع قرارات التعيين هي بنفس القرارات المقدمة للمحكمة.

وأضاف "هذا يطرح سؤالا اذا لم تعتبر محكمة العدل العليا المعلمين المفصولين موظفين، فماذا كانوا يفعلوا في المدارس خلال فترة انتظام دوامهم، ولحساب من تم دفع رواتبهم؟، وما هو مصير الشهادات التي وقعوا عليها؟!.

وحسب ما أكده الربعي فان قرابة 300 شكوى تسلمتها الهيئة من قبل معلمين مفصولين، في حين تتولى الهيئة متابعة 54 قضية بنفس المستوى أمام المحاكم.