رام الله - محكمة العدل العليا تنظر صباح غد في ملفات معلمين مفصولين من الخدمة المدنية

رام الله/ من المتوقع أن تصدر محكمة العدل العليا بهيئتها العامة صباح غد الأربعاء قراراً في ست قضايا منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، وهي قضية أثارت اهتمام الرأي العام الفلسطيني، ونخبة من رجال القانون والقضاة داخل وخارج فلسطين كون فصل المدرسين جاء بشكل مخالف لقانون الخدمة المدنية للعام 1998 وتعديلاته.

وتوقع المحامي غاندي الربعي الذي يتابع هذه القضايا ممثلاُ عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، منذ نحو عام أن تصدر المحكمة العليا قرارها في ستة ملفات من أصل 54 ملفاً لمعلمين مفصولين من الخدمة، مبيناً أن الملفات الـستة نُظرت في المحكمة على مدار 36 جلسة.

وأوضحت مصادر الهيئة بأن قرار فصل المعلمين هو إجراء مخالف للقانون، حيث تم فصلهم بحجة عدم موافقة "الجهات المختصة" على استمرار عملهم، دون تحديد أو تعريف ماهية الجهات المختصة، كما أن فصلهم يحتاج لقرار إداري مبني على سبب قانوني مبرر، فقد تمت عملية فصلهم دون النظر في تاريخ خدمتهم، فيما يعتبر إجراء السلامة الأمنية بعد صدور التعيين هو قرار باطل.