رام الله/ تسلم د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي الخامس عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" للعام 2009، وذلك خلال استقباله وفدا من الهيئة برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة.

وأشاد د. فياض بعمل الهيئة وتطورها المستمر في خدمة حقوق المواطن الفلسطيني والحفاظ عليها وفق القانون الفلسطيني، مؤكداً سعي الحكومة الدائم نحو ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.

وأثار الوفد جملة من القضايا التي وردت في التقرير ومنها الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز، وانتهاك الحق في تقليد الوظائف العامة شرط السلامة الأمنية، حيث تم فصل مئات الموظفين من وظائفهم الحكومية لأسباب سياسية دون أي مسوغ قانوني، وقد برز هذا الانتهاك بشكل خاص في وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك عدم احترام قرارات المحاكم.

وضم وفد الهيئة المديرة التنفيذية الأستاذة رندا سنيورة، وكل من المفوضين د. أحمد حرب، د. محمود العطشان، د. كميل منصور، د. عزمي الشعيبي، فارسين شاهين والأستاذ رجا شحادة، وموظفي الهيئة غاندي ربعي، موسى أبو دهيم، نسرين دعباس، خديجة حسن ومجيد صوالحة.

وجاء إصدار التقرير السنوي عن وضع حالة حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، انطلاقاً من منهجية الهيئة التي اعتادت عليها في عملها منذ تأسيسها في العام 1993، ويرصد التقرير أبرز المتغيرات والأحداث التي أعاقت ولا زالت تعوق تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك الناجمة عن حالة الانقسام وانعكاساته على مؤسسات السلطة والمجتمع، وكذلك استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تضمين التقرير للتوصيات المطالبة بإجراء خطوات إصلاحية بمعايير مستوحاة من مفاهيم حقوق الإنسان والنصوص التشريعية.ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الأربعاء لعرض أبرز ما جاء في تقريرها الخامس عشر.