رام الله/ سلمت أمس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة تقريرها السنوي الخامس عشر حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين خلال العام 2009، وذلك بحكم أنها السلطة القائمة في قطاع غزة والجهة المساءلة عن أوضاع حقوق الإنسان في القطاع، وسلمت التقرير النائب راوية الشوا عضو مجلس مفوضي الهيئة، والمحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، وعدد من المحامين والحقوقيين في الهيئة.

وحضر اللقاء كل من وزير العدل محمد فرج الغول ومراقب عام وزارة الداخلية الدكتور حسن الصيفي والناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، ورحب هنية بوفد الهيئة مشدداً على أهمية إصدار هذا التقرير "الذي ستتم دراسته من طرف الجهات المعنية وتسليم الهيئة رداً مكتوباً حول ما ورد فيه".

وبدورها أشارت النائب الشوا إلى أن الهيئة المستقلة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والتي تعمل على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان باستقلالية تامة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (59) لعام 1993، وتعززت دستوريتها بالنص على إنشائها في المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراقبه أوضاع حقوق الإنسان منذ نشأتها وفق معايير العمل المهنية، وأنها "صمام أمان" في المجتمع الفلسطيني التواق إلى تطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

واستعرض المحامي سرحان ابرز محاور التقرير، وأثار جملة من القضايا التي وردت فيه، ومنها سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز، وعرض المدنيين على القضاء العسكري وحالات المنع من السفر لأسباب سياسية، وموضوع المساءلة والمحاسبة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة تقدم تقاريرها السنوية لكافة المسؤولين بعيداً عن أي موقف سياسي، بهدف مساءلة ومطالبة الجهة ذات العلاقة أياً كانت بضرورة احترام وتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني ووضع التوصيات الواردة بالتقرير موضع التنفيذ، ولا علاقة لذلك بمنح أو حجب الشرعية عن أية جهة.