بيان رقم 19 /2010

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لاستمرار حملة الاعتقالات التي ما زالت تنفذها الأجهزة الأمنية في جميع مناطق الضفة الغربية، وذلك على خلفية وقوع عملية الخليل وتبني حركة حماس للعملية التي أودت بحياة أربعة اسرائليين .
ووفقاًَ لمعلومات الهيئة فإن الأجهزة الأمنية قد نفذت حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف أعضاء ومناصري حركة حماس، حيث اتسمت هذه الاعتقالات بالجماعية وعدم مراعاتها للقواعد والقوانين المعمول فيها داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مما جعلها تبدو في إطار العقوبة الجماعية.
وفي هذا الصدد تعبر الهيئة عن قلقها من تكرار توقيف المواطنين المدنيين لدى الأجهزة الأمنية دون مراعاة القانون في تلك الإجراءات، وتلقيها عشرات الشكاوى حول احتجاز العشرات منهم دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة .
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة على ضرورة عرض جميع المواطنين الموقفين على الجهات القضائية المختصة، فإن الهيئة تطالب:
1. العمل على توفير جميع الضمانات القانونية الإجرائية خلال تنفيذ عمليات دخول وتفتيش المساكن، والقبض والتوقيف وفق ما نص عليها القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية لعام 2001.
2. ضرورة وقف حملة الاعتقالات وعرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالة جميع الموقوفين إلى القضاء النظامي صاحب الاختصاص الأصيل في النظر في تلك القضايا.
3. العمل على الإفراج عن جميع الموقوفين لأن الاستمرار في احتجازهم يشكل جريمة حجز حرية دون سند قانوني.

انتهى