نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس الوزراء اختتام المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية في نظام الشكاوى

البيرة/ اختتمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وبالتعاون مع مجلس الوزراء برنامج الدورة التدريبية لنظام الشكاوي في مجلس الوزراء، في قاعة فندق بست ايسترن، تحت عنوان آليات تلقي ومتابعة الشكاوي، استهدفت و25 مشاركاً ومشاركة من مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، في محافظات رام الله والبيرة، نابلس وجنين.

وشكلت هذه الدورة المرحلة الثالثة، كون المرحلة الأولى تمت في محافظة نابلس أما الثانية فكانت في محافظة بيت لحم، وحاضر في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام المحامي سامي جبارين، والمحامي وليد الشيخ وليلى مرعي من الهيئة، في مواضيع، أسس استقبال ومتابعة الشكاوى، مبادىء أساسية في حقوق الإنسان، طرق تقديم الشكاوى، دراسة ومتابعة وإغلاق الشكوى، من جهته تناول الصحافي مجيد صوالحة في محاضراته التي قدمها آلية عمل وسائل الإعلام، وأشكال الكتابة الصحافية، وقوالب الخبر الصحافي، والفرق ما بين الخبر المكتوب والخبر التلفزيوني، وأشار في الشروحات التي قدمها إلى أهداف ومراحل الحملات الإعلامية وآليات تنفيذها.

وفي نهاية الدورة تم تنظيم احتفال لتوزيع الشهادات على المشاركين، وأكدت الأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة على أهمية التعاون ما بين الهيئة ومجلس الوزراء، مؤكدة أن أحد أهم الأدوار التي تعمل الهيئة على تنفيذها وفق القانون هو تقديم الاستشارات والتدريب لموظفي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، معربة عن استعداد الهيئة وجاهزيتها التامة للتعاون مع المؤسسات الرسمية في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددة على أهمية انعقاد الدورة، وتعزيزها للشراكة مع مؤسسة مجلس الوزراء، ورفعها للوعي القانوني للعاملين في وحدات الشكاوي في الوزارات المختلفة، وخاصة في مجال نظام الشكاوي والإجراءات الإدارية، وكذلك مساهمتها في تعزيز التعاون ما بين مكاتب الهيئة المستقلة وممثلي الوزارات المختلفة في مختلف المحافظات، وتبادل الخبرات بين المشاركين في الدورة وبين العاملين في الهيئة المستقلة.

من جهته ثمن الدكتور أحمد فارس  مدير عام والتدريب في الأمانة العامة للشكاوي في مجلس الوزراء دور الهيئة وتجاوبها التام مع مجلس الوزراء للعمل على تنفيذ مراحل الدورة الثلاث مشيراً إلى أهمية إنشاء وحدات الشكاوي في مجلس الوزراء، والفائدة الكبيرة التي تعود على المواطنين من وراء تشكيلها، مشيرا إلى الخطة الإستراتيجية لدى دوائر الشكاوي، وتكاملها مع الخطة الإعلامية في كل وزارة، وأهميتها في الارتقاء بمستوى الخدمة للجمهور الفلسطيني.