خانيونس/ أوصى المشاركون في لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" في مدينة خانيونس بضرورة التحرك لإنهاء معاناة المواطنين في المدينة، وحل مشاكلهم خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وإنارة الشوارع وإقامة أماكن للترفيه.
وشهد اللقاء الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع بلدية خانيونس، اليوم بعنوان "الحقوق الخدمية لسكان خانيونس" حضورا مكثفاً للمواطنين ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء بخانيونس و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
افتتح اللقاء المحامي محمود الحشاش الباحث والمنشط المجتمعي في مكتب الجنوب، مستعرضاً معاناة المواطنين جراء استمرار مشاكل قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وسبل إيجاد حلول عملية لهذه المشاكل.
وقدم المحامي أحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة، تعريفاً بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وديوان مظالم، تستقبل شكاوى المواطنين، وتراقب مدى تمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذكر بأنه ومن خلال رصد الهيئة وزيارتها لمختلف مناطق خانيونس، و استقبال شكاوى الموطنين المتعلقة بمشاكل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، اتضح للهيئة مدى النقص في الخدمات في المنطقة التي ما استدعى ترتيب عقد هذا اللقاء لإيجاد المعالجات القانونية والعملية والإنسانية للمشكلة.
وبدورة استعرض حميد أبو موسى ممثل عن لجان الأحياء المشاكل التي تعانيها أحياء مدينة خانيونس ومن أبرزها عدم وجود أناره في الشوارع ونقص في المياه والمشاكل الخاصة بتعبيد الطرق ومشاكل الاصطياف على شاطئ بحر خانيونس، مطالباً البلدية والجهات المختصة التحرك السريع لمساعدة المواطنين في المنطقة وحل مشاكلهم، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقة بين المواطن والبلدية والجهات المعنية.
واستعرض الأستاذ محمد الفرا رئيس بلدية خانيونس الجهود التي تبذلها البلدية لخدمة المواطنين خاصة ما يتعلق بتوصيل المياه إلي المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم المختلفة، مشيرا إلي العقبات الكبيرة التي تعترض عمل البلدية في ظل الإغلاق والحصار وعدم تمكن البلدية من تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين بسبب هذا الحصار، وأكد الفرا على أن البلدية تعمل بكل جهد لخدمة المواطنين حسب الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن هناك عشرات المشاريع المقترحة تمت الموافقة عليها من قبل المانحين تنتظر فتح المعابر والسماح بدخول المواد المطلوبة لبدء التنفيذ.
وطالب الفرا المواطنين خاصة المقتدرين منهم بأداء ما عليهم من مستحقات للبلدية حتى تستطيع البلدية أن تقدم خدماتها على أكمل وجه.
