الخليل/ نظم اليوم، مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبدعوة من كلية التمويل والإدارة في جامعة الخليل، محاضرة تثقيفية لطلبة مساق القانون، حول منظومة حماية حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها الباحث الحقوقي في الهيئة إسلام التميمي مواضيع عدة أهمها الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبيناً أوجه الشبه والاختلاف بينهما من جهة ومدى انطباق كل منهما على الواقع الفلسطيني كشعب وارض واقعين تحت الاحتلال من جهة أخرى.
وكان المحامي الأستاذ منذر علقم قد افتتح اللقاء مرحباً بتلبية الهيئة لدعوة الجامعة، مشيراً إلى أهمية التواصل ما بين الهيئة وجامعة الخليل في سبيل رفع الوعي الحقوقي لدى الطلبة الجامعيين.
كما أشار المحاضر إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أهميتها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهاًَ إلى الصكوك والمعايير الدولية التي تراعي الحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومدى انعكاس هذه المبادئ والقواعد والمواثيق على التشريعات الوطنية والقوانين السارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تم استعراض واقع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدى التزام واحترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمعايير والضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كون هذين القانونين مرتبطين إلى حد كبير بضمانات حماية الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة للمواطن الفلسطيني.
وبين التميمي أشكال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً ضرورة الالتزام بسيادة القانون، وإعطاء مسألة حقوق الإنسان الأولوية الوطنية في الاهتمام والمتابعة، وأهمية معرفة الطلبة بالقوانين والتشريعات التي تحميهم من أي شكل من أشكال التعسف في استخدام السلطة، خاصة حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات العامة، خاصة تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي.
