طالب عدد من المشاركين في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في غزة بعنوان "الحقوقالمالية للموظف العام أثناء وبعد الخدمة" إلى مراجعة بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة، وتشكيل فرق عمل متخصصة تناقش آليات حقوق الموظفين في الخدمة العامة وحقوقهم بعد التقاعد، و شدد المشاركون على أن تكون لجنة الرقابة العامة وديوان الموظفين منحازين إلى حقوق الموظف في القطاع العام، والى خلق حالة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الموظف.
وأدار الورشة التي شهدت مشاركة واسعة من الموظفين المتقاعدين والعاملين في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، الباحث مصطفى إبراهيم مبيناً أن هذه الورشة جاءت بعد تلقي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها ديوان المظالم عدد من شكاوى الموظفين في القطاع العام.
في مداخلته، استعرض حجازي القرشلي المستشار القانوني في ديوان الموظفين، فئات الموظفين السبعة وحقوق الموظف المادية والمعنوية في الحصول على الترقية والرتبة وعلاوة الزوجة والأولاد والحق في الحوافز التي نص عليها القانون مثل العلاوة الإدارية ، وحقه في الحصول على التامين الصحي، والمشاركة في جمعيات الإسكان، وشدد القرشلي على حق الموظف في التظلم إلى رئيس الدائرة الحكومية وحقه في اللجوء إلى القضاء .
بدوره بين الباحث والمختص سمير الدقران، أن جدول غلاء المعيشة يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الراتب الأساسي، وأن الراتب حق للأسرة وليس للموظف، وان قطع الراتب لا يجوز إلا وفق الاجرءات القانونية، وشدد على انه لا يجوز للحكومة استخدام أموال الموظفين الموجودة في هيئة التأمين والمعاشات التي هي بالأساس هيئة مستقلة، داعياً إلى استثمار هذه الأموال بما يحقق عائدات اقتصادية لجميع المواطنين.
