غزة - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطلع وزير النقل والمواصلات في الحكومة المقالة على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

غزة/ في إطار عملها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تراقب وفق اختصاصها الدستوري، إعمال واحترام حقوق الإنسان في مختلف  المؤسسات الرسمية والحكومية، قام اليوم، وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ضم كل من المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة، والمحامية صبحيه جمعة والمحامي صلاح عبد العاطي ومسئول العلاقات بهجت الحلو، بزيارة لوزير النقل والمواصلات في غزة المهندس أسامة العيسوي.  

وأشار المحامي جميل سرحان إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى اطلاع الوزير على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والاستماع إلى إجراءات الوزارة المتبعة بشان تنظيم أوضاع الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات، والاتفاق على آليات تعزيز العلاقات والتواصل بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم  الخدمية المتعلقة بالنقل والمواصلات.  

واستعرض سرحان مشاركة الهيئة ممثلة بمديرتها التنفيذية رندة سنيورة التي أدلت بشهادة شفوية أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير تقصى الحقائق الذي قام به القاضي جولدستون وفريقه بشان جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وقدمت المحامية جمعة منسقة وحدة تقصى الحقائق ومعالجة الشكاوى في الهيئة، ابرز انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة التي وثقتها الهيئة في خلال شهر أغسطس،  والمتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة ووفاة 48 مواطن،  وادعاءات 12 مواطناً في الضفة و17 مواطناً في القطاع بتعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، وتلقي الهيئة 106 شكوى في قطاع غزة، و 426 في الضفة الغربية تتعلق بانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة أو ما يعرف بالاعتقال التعسفي، ومنع عدد من المواطنين من السفر ومغادرة قطاع غزة على خلفية سياسية، وعدم تزويد غزة بدفاتر جوازات السفر، وفصل بعض المعلمين  بناء على توصية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. 

وشددت جمعة على أهمية تدخل الوزير من اجل تمكين الهيئة من زيارة المعتقلين المحتجزين في أماكن غير معلن رسمياً منذ انتهاء العدوان ألاحتلالي الأخير على قطاع غزة.  وتحدث المحامي عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة، عن واقع الدراجات النارية في محافظات قطاع غزة وما يتم رصده من حالات الوفاة والإصابة وضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات  لضبط هذه الظاهرة، وطلب تدخل الوزير من اجل استعادة ثلاث سيارات مصادرة، تابعة لجمعية المركز الوطني للتأهيل. 

بدوره رحب الوزير العيسوي  بوفد الهيئة مبيناً أن وزارته  تسعى إلى إنهاء أي حالة لمخالفة القوانين المرورية،  حيث صدر قرار بتسوية أوضاع السيارات( البودي) من خلال إعطائها رقم خاص، وتخفيض رسوم ترخيص المركبات لتفهم أوضاع المواطنين الاقتصادية ولتشجيعهم لحماية أنفسهم مركباتهم بالإجراءات القانونية، وشدد الوزير العيسوي أن أي سيارة حكومية أو تتبع لأي فصيل محسوب على المقاومة  تسير بدون لوحة أو بأي وضع مخالف للقانون سيتم سحبها،  وانه مع بداية العام فلن يسمح سير أي  مركبة غير قانونية في قطاع غزة. 

وأشار الوزير إلى انه جار الاستعداد لتركيب 360 إشارة مرور في خانيونس ، كما ذكر أن لجنة السلامة التي تضم عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة تقوم بمراقبة التزام السائقين بمعايير السلامة مثل لبس الخوذة والحصول على رخصة للسائق والدراجة،  وتعهد بمتابعة قضية سيارات الجمعية المصادرة.