رام الله - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في الضفة وتدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح بقية المعتقلين

ترحب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية مؤخراً بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين الموقفين في مقارها في الضفة الغربية وترى بأن هذه الخطوة إيجابية في سبيل تعزيز سيادة واحترام القانون في فلسطين، وفي السياق ذاته تؤكد الهيئة على ما جاء في بيانها بتاريخ 12/6/2008 المطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورسالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 22/5/2008 المتضمنة عدم عرض المعتقلين المدنيين على القضاء العسكري لان ذلك يتعارض مع نص المادة 101فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أنه " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وبالتالي فإن ولاية القضاء العسكري تنحصر على العسكريين فقط، لان في امتداد اختصاصها على المدنيين يمثل اعتداء على ولاية  القضاء العادي، وتعدياً على مبادئ العدالة والمساواة التي أكدها القانون الأساسي الفلسطيني.


تؤكد الهيئة المستقلة كهيئة وطنية لحقوق الإنسان على ما جاء في بيانتها السابقة وكذلك رسالتها للرئيس محمود عباس وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التوقف فوراً عن عرض مدنيين على القضاء العسكري.