نفذها مكتب الهيئة في جنوب الضفة للقاء خاص بمدوة السلوك للأجهزة الأمنية

نفذها مكتب الهيئة في جنوب الضفة

للقاء خاص بمدوة السلوك للأجهزة الأمنية

الخليل/ نفذ، مؤخراً مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، عدة نشاطات تهدف إلى الاطلاع على احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان في مختلف المجالات.

حيث تم تنظيم لقاء حول مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية بمدينة الخليل بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني  بمشاركة مجموعة من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المحافظة.

تطرق اللقاء إلى ضرورة الالتزام بقواعد المدونة وخصوصاً في المهمات الميدانية  وأثناء عمليات فرض الأمن والنظام والتي تشمل اعتقال المطلوبين للعدالة وملاحقة الخارجين عن القانون وتأمين المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية ومواسم الأعياد وغيرها من الأحداث التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين

وخلال اللقاء أشار المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الجنوب إلى المطاردة الميدانية التي يتم خلالها إطلاق أو تبادل إطلاق نار ما بين القوة المنفذة والخارجين عن القانون، مؤكداً على قواعد استخدام القوة والسلاح الناري لقوى الأمن عند تطبيق سيادة القانون مع ضرورة احترام وصون حقوق الإنسان وحريته، وتطرق إلى المبادئ الأساسية التي تنظم كيفية استخدام القوة ومنها مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب ومبدأ عدم وجود نية القتل.



 

 

وزيارة قرية حتا بمحافظة الخليل نشاطات

من ناحية أخرى نفذ الباحث الميداني في مكتب الجنوب بلال الملاح، زيارة لقرية حتا الواقعة في الشمال الغربي من محافظة الخليل، التقى خلالها برئيس المجلس القروي السيد سالم سماحين وعدداً من أهالي القرية وتلقى عدداً من الشكاوى المتعلقة ف بالحقوق الخدمية غير المتوفرة في القرية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية التي يتلقاها طلاب المدارس في القرية جراء النقص في عدد المدارس، وعدة اشكاليات أخرى تطال الحق في الصحة وتلقي الخدمات الطبية حيث لا تتسع العيادة الصحية في القرية لأعداد المراجعين من المرضى، يضاف إلى ذلك مشاكل في البنية التحتية للقرية تتمثل في قدم شبكة المياه التي لم تجر عليها أي اصلاحات منذ إنشائها في التسعينيات، كما اشتكى الأهالي من وجود مسجد تم بناؤه بطريقة لا تلائم اتجاه القبلة. وطالب مجلس قروي حتا وزارة المالية باعتماده كمجلس قروي رسمي وليس لجنة مشاريع وذلك بناء على قرار وزارة الحكم المحلي.