بالتعاون مع نقابة المحامين الهيئة تنظم ورشة عمل بعنوان (المساعدة القانونية كحق أساسي من حقوق الانسان)

الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) مكتب جنوب الضفة الغربية بالتعاون مع مكتب المساعدة القانونية في نقابة المحاميين بمدينة الخليل ورشة عمل بعنوان (المساعدة القانونية كحق أساسي من حقوق الانسان).

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر مكتب الهيئة بالخليل ممثلين عن بعض المؤسسات النسوية، ومواطنين ومواطنات من مختلف الفئات وأصحاب شكاوى تقدموا بها للهيئة.

وأكد الورشة الأستاذ يوسف وراسنة القائم بأعمال مدير مكتب جنوب الضفة الغربية على أهمية وجود وحدة للمساعدة القانونية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين،  متخصصة ومؤهلة للتعامل مع شكاوى المواطنين الذين هم على خلاف مع القانون، وخاصة النساء والأطفال " الأحداث" والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية والشرطة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وسرعة معالجة الشكاوى والبت في قضاياهم وسرعة الفصل فيها. وتحدثت الباحثة الميدانية رمال حريبات منسقة الورشة عن آلية تلقي الشكاوى ومتابعتها في الهيئة، وطبيعة عمل الهيئة والاستشارات القانونية التي تقدمها.

 

 من جانبه بين المحامي محمد العجلومي مسؤول وحدة المساعدة القانونية في نقابة المحاميين في الخليل طبيعة عمل وحدة المساعدة القانونية، مبيناً تقديمها للاستشارات القانونية والتمثيل القضائي  بشكل مجاني لمستحقيها من الفئات المهمشة والفقيرة  في المجال الجزائي لمن لا يستطيع توكيل محامي، وذلك بناء على القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، وتطرق إلى مجموعة من القوانين ذات الصلة.

وفي نهاية اللقاء تم الاستماع إلى آراء ومشاركات الحضور وكيفية الحصول على  المساعدة القانونية وتقديم الاستشارات لهم، وتم توجيه وتحويل البعض إلى جهات الاختصاص بما فيها مكاتب الهيئة والمنتشرة في محافظتي الشمال والجنوب، وتمكين النساء والمواطنين من الوصول للعدالة والمساواة امام القانون.

 

من جهة نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) وبالتعاون مع مركز بلدية الخليل المجتمعي ورشة عمل لمتطوعي المركز حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك تزامناً واليوم العالمي لحقوق الانسان.

وأكد علاء غيث الباحث الميداني في مكتب جنوب الضفة على أهمية التعاون مع مركز بلدية الخليل المجتمعي لما في ذلك من تعزيز لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وقدم نبذة عن طبيعة عمل الهيئة، والدور الذي تقوم به من خلال تلقي الشكاوي وزيارة السجون ومراكز الإحتجاز والتوقيف، ومراجعة القوانين والتشريعات لضمان مواءمتها مع المواثيق والتشريعات الدولية، ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

وتم التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أكدت عليها القوانين والمواثيق الدولية  كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على القوانين والتشريعات الوطنية التي أكدت على هذه الحقوق والتزمت الدولة بتوفيرها للمواطنين وفق القانون الأساسي الفلسطيني.