بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني في أريحا الهيئة تنظم لقاءين توعويين

أريحا/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني لقاءين حول مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، بمشاركة مجموعة من منتسبي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي ضمن دورة تأسيسية ، فيما عقد اللقاء الثاني مع ضباط وضباط الصف العاملين في معهد التدريب المركزي. في مقر هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحا.

افتتح اللقاء المقدم خالد مقبل نائب مدير معهد التدريب المركزي مرحبا بالحضور والمشاركين باسم رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو والذي أكد على ضرورة الالتزام بقواعد مدونة استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، كما وأكد على أن هيئة التدريب العسكري تعمل على تعزيز معايير احترام حقوق الإنسان لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، داعياً الى ضرورة تعزيز التعاون الفعال بين الهيئة المستقلة وهيئة التدريب العسكري تجاه تعزيز معايير حقوق الإنسان لدى المتدربين قبل البدء بالعمل في صفوف الاجهزة الأمنية .

بدوره أكد السيد  خليل عبدو مفوض هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة أريحا على ضرورة الالتزام بقواعد مدونة استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة من اللقاءات التوعوية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي في مناطق الضفة الغربية .

واستعرض السيد أنس بواطنة  منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وضرورة الالتزام بمعايير المدونة وخصوصاً في عمليات حفظ النظام وفرض سيادة القانون لما في ذلك من احتكاك مباشر مع المواطنين، كما تطرق  إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية وإدارية وتشريعية، واكد بواطنة أن هذه اللقاءات سوف تستمر بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي خلال هذا العام.

وقدم حازم مخالفة الباحث الميداني في مكتب الوسط  بالهيئة عرضاً حول نشأة الهيئة والدور الذي تقوم به من خلال تلقي الشكاوى من قبل المواطنين في حالة التعرض إلى انتهاك من قبل مؤسسات الدولية المدنية والأمنية، مشيراً إلى دور الهيئة في زيارة السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، علاوة على دورها في مراجعة القوانين والتشريعات لضمان انسجامها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ودورها في التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان.