الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً حول مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، استهدفت أفراداً من كتيبة الأمن الوطني في الخليل، بالتنسيق مع التوجيه السياسي، بهدف التعريف بآليات التعامل مع كل مواقف التماس مع المواطنين كالتجمع السلمي ونقاط التفتيش والتوقيف والاعتقال والهيجان داخل السجون والاشتباك المسلح.
استهل الباحث بلال الملاح اللقاء، بعرض فيلم قصير يُظهر رجال الأمن أثناء تأديتهم لإحدى المهام الأمنية، لتقريب الصورة للمشاركين، وخلال حديثه أكد أن استخدام القوة والسلاح الناري لقوى الأمن، يكون لأجل تنفيذ القانون وبسط النظام مع مراعاة احترام وصون حقوق الانسان وحريته.
وشدد المالح على أهمية وجود قواعد ومبادئ تنظم كيفية تنفيذ هذه المهمة، موضحاً المبادئ الأساسية التي تنظم كيفية استخدام القوة ومنها مبدأ الضرورة الذي لا يجيز لقوى الأمن استعمال القوة الا للضرورة القصوى وضمن حدود أداء واجبهم، ومبدأ التناسب الذي يلزم رجل الأمن بضبط النفس في استخدام القوة، إضافة إلى مبدأ عدم وجود نية القتل، وحفظ النظام في المظاهرات ومكافحة الشغب، والتمييز بين التجمهر المقرون بالعنف والتجمهر غير المقرون بالعنف.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى بعض قواعد استعمال السلاح لإطلاق النار، ومنها: أن يكون قائد القوة على اتصال مباشر مع قيادته، وان لا يبدأ اطلاق النار إلا بأوامر صريحة وواضحة، ولا يطلق النار فوق الرؤوس مع وقف الاطلاق من فترة لأخرى لإتاحة الفرصة لتفريق المتجمهرين وتقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين، وفي حال وقوع إصابات أو وفاة ضرورة عمل تقرير بالواقعة يتضمن اسم الضابط الذي أمر بإطلاق النار واسم الفرد الذي تسبب بالإصابة.
