خلال لقاء نفذته الهيئة بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي بمحافظة رام الله والبيرة.. التأكيد على ضرورة الالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية

رام الله/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم " بالشراكة مع مفوضية التوجية السياسي والوطني في محافظة رام الله والبيرة، ورشة عمل شارك فيها مدراء العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية في المحافظة حول الآليات المناسبة لنشر وتدريب المكلفين بإنفاذ القانون على مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية.

 شارك في الورشة التي عُقدت في مكتب المفوضية بمدينة رام الله،  السيد ناصر نمر مفوض التوجيه السياسي والوطني في المحافظة، والسيد جميل الهدمي مستشار محافظ محافظة رام الله والبيرة، والأستاذ اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة، والأستاذ أنس بواطنة منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة.

                                                                                     

وفي كلمته الافتتاحية أكد نمر على أهمية دور الهيئة المستقلة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وفق القوانين الوطنية والدولية، مثمناً دورها في خدمة المواطن الفلسطيني وسيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية تشهد تطورأ ملحوظاً في الأداء والالتزام بالقوانين وصيانة الحقوق وحماية الحريات وتعزيز معايير احترام حقوق الانسان. وشدد على ضرورة الالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والاسلحة النارية من قبل منتسبي قوىالأمن الفلسطينية .      

من جهته عبر التميمي عن تقديره لجهود التوجيه السياسي والوطني في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى

أفراد الأجهزة الأمنية  وتأكيدهم المتواصل على ضرورة الالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والاسلحة النارية، مشيداً بالتعاون المشترك مع التوجية السياسي والوطني في بناء برنامج تدريبي وتثقيفي يستهدف منتسبي قوى الامن الفلسطينية، وتقدم بالشكر الى مدراء العلاقات العامة في الاجهزة الامنية على تلبيتهم الدعوة والاستعداد للتعاون في تعزيز واحترام حقوق الانسان، وحرص الهيئة المستقلة على التعاون المشترك تجاه تعزيز ثقافة حقوق الإنسانلدى منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.             

وخلال اللقاء، طرح مدراء العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية مجموعة من المداخلات والمقترحات الهادفة التي من شأنها ان تؤدي إلى أفضل السبل لتعميم المدونة ، وأعربوا عن حرص قادة المؤسسة الأمنية الدائم على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في أوساط منتسبي المؤسسة الأمنية التي تكفل انفاذ القانون.