رام الله/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، دورة تدريبية متخصصة بعنوان (القرارات الدولية لحقوق الإنسان وانعكاسها على تعزيز حالة السلم الأهلي وسيادة القانون في فلسطين)، بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لقضايا النوع الاجتماعي داخل الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية.
وتلقى المشاركون في الورشة التدريبية، التي امتدت لثلاثة أيام، مواد نظرية وتمارين عملية، في العديد من القضايا والموضوعات من أبرزها: إدراج قضايا النوع الاجتماعي وتعزيزها لدى العاملين في المؤسسة الأمنية، تبعات انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو، وأثرها على قضايا النوع الاجتماعي، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي، الالتزامات االتعاقدية القائمة على اتفاقيات حقوق الإنسان ومكانتها على المستوى الوطني، والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا النساء، بما في ذلك السلم الأهلي.
وتم خلال الورشة عرض نماذج وتجارب دولية من قضايا إدماج النوع الاجتماعي في عمل المؤسسة الأمنية، والتطرق أيضا إلى طبيعة التدخل والحماية للنساء المعنفات، والخدمات التي تحتاجها هؤلاء النساء من واقع عمل المؤسسة الأمنية، إضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة للنساء، واستعراض الضمانات القانونية للتجمع السلمي، وطرق التفاعل معها كمؤسسة أمنية، وتحديدا في التعامل مع جمهور النساء.
وأوضح الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة أن هذا التدريب يكتسب اهميته كونه يأتي في سياق الربط بين المعايير والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والنساء على وجه التحديد، والتشريعات الوطنية والسياسات والتدابير والإجراءات على المستوى الوطني، وعلاقة ذلك بأداء ومجالات عمل المؤسسة الوطنية ورفع درجة استجابتها وحساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.".
ومن جهتها أشارت السيدة لميس الحنتولي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد في فلسطين في "مفتاح"، إلى أن أهمية هذه اللقاءات التدريبية التي تدعم منظومة سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي، من حيث المساهمة برفع استجابة واستعدادية الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية على تعزيز العلاقة مع المواطن، وخاصة مع جمهور النساء بالاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان، والتي تقتضي بالضرورة العمل على تحقيق الحماية والعدالة وصون الحريات، وصولا إلى تعزيز ثقة ورضا المواطن عن أداء الأجهزة الأمنية والمؤسسة الشرطية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التدريبية، استجابة لمطلب اللجنة الاستشارية لقضايا النوع الاجتماعي داخل الأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز إطار التعاون في مجال دعم قدرات أعضاء اللجنة الاستشارية لقضايا النوع الاجتماعي داخل الأجهزة الأمنية، من خلال دورات تدريبية تتناول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باتفاقية سيداو والقرارات المتعلقة ببناء السلم والأمن.
