إختتام دورة تدريبية للعاملين في الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة .

إختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم " وبالتعاون مع الادارة العامة للشكاوي في مجلس الوزراء ووحدة الشكاوي في وزارة الحكم المحلي دورة تدريبية بعنوان " الممارسات الفضلى في مجال تلقي ومعالجة الشكاوي وفق نهج مرتكز على حقوق الإنسان والمواطنة " والتي عقدت في مدينة رام الله لمدة ثلاثة أيام إستهدفت رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبة حديثاً وخصوصاً الواقعة في مناطق "ج" ، وقد شاركت في الدورة كل من بلدية البيرة و سلواد وعطارة  وبيت لقيا وسنجل ونعلين وبني زيد الشرقية والتي تضم كل من بلدتي مزارع النوباني وعارورة وبلدية بني زيد الغربية والتي تضم كل من بلدتي بيت ريما ودير غسانة وبلدية الاتحاد والتي تضم كل من بلدة جمالا وبيتلوا ودير عمار كما شارك كل من مجلس قروي خربثا المصباح وبيت عور التحتا ودورا القرع وكوبر ودير قديس ، وتهدف الدورة التدريبية الى إكساب الفئة المستهدفة المعرفة  والمهارة اللازمة لمعالجة شكاوي المواطنين بالاستناد الى مرجعية حقوق الانسان  وسيادة القانون  وتحديداً في الإطار الناظم لعمل الهيئات المحلية ،وتسليط الضوء على الفئات المهمشة في المجتمع وهم النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وتسعى الدورة الى تعزيز إحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفق التشريعات والقوانين الدولية والوطنية وتحديداً قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، وتنمية مهارات اعضاء المجالس المحلية في تلقي ومعالجة الشكاوي وفق منهج حقوقي  وتنمية معرفتهم بمنظومة حقوق الانسان الدولية والوطنية منها ، إفتتح التدريب في يومة الاول المحامي وليد الشيخ مدير مكتب الوسط في الهيئة المستقلة والذي قدم تدريباً حول حقوق الانسان والمواطنة فيما قدم الاستاذ إسلام التميمي تدريباً بعنوان النهج المرتكز على الحقوق مقابل النهج المبني على الاحتياج وفق الاطار القانوني المنظم للهيئات المحلية ، وفي اليوم التدريبي الثاني قدم المحامي موسى أبو دهيم مدير دائرة التحقيقات والشكاوي في الهيئة المستقلة مادة تدريبية حول الهيئة المستقلة وطبيعة عملها ، وأختتم اليوم التدريبي الثاني بعرض تدريبي للمحامي سامي جبارين منسق وحدة الشكاوي في الهيئة المستقلة حول الشكاوي وأنماطها المقدمة من قبل المواطنين على الهيئات المحلية ، وفي اليوم الختامي فقد قدمت  مجموعة من العروض حول الشكاوي  تم عرضها من قبل  الجهات ذات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية، افتتحها السيد كامل الريماوي مدير عام الادارة العامة للشكاوي في مجلس الوزراء الفلسطيني معرفاً بالدائرة وطبيعة عملها ورؤيتها ، وقدم الاستاذ عبد الهادي البرغوثي مدير التنسيق مع مكتب الرئيس والمجلس التشريعي  والمنظمات غير الحكومية في الادارة العامة للشكاوي عرضأ تعريفياً حول الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام الشكاوي المعمول به في مجلس الوزراء الفلسطيني  وعرض مجموعة من النماذج الخاصة بالشكاوي ، كما وقدم السيد ماهر ابو حجلة مدير دائرة المتابعة على الوحدات والمكاتب في الادارة العامة للشكاوي عرضاً حول نظام الشكاوي رقم 8/ 2016 ، وقدم السيد محمد شعراوي عرضاً حول النظام المركزي الحكومي للشكاوي وطرق استخدامه والتفاعل معه من قبل المواطنين ( المشتكي ) وموظف الشكاوى في الدائرة الحكومية ، وحول اليات الشكاوي في وزارة الحكم المحلي فقد استعرض الاستاذ عبد السلام سلامه مدير المتابعة  والتنسيق في وحدة الشكاوي بوزارة الحكم المحلي عرضأ حول الشكاوي واليات العمل بين الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين  وخلال العرض أكد سلامة ان الوزارة تعمل على رسم السياسات العامة للهيئات المحلية  وبناء الاستراتيجيات العامة كما وتساهم في حل بعض القضايا الخلافية في الهيئات المحلية عندما تعجز الهيئة عن الحل مع المواطنين ، وقدمت المحامية رنا إزمقنا المستشارة القانونية  ورئيسة قسم الشكاوي لمحافظة رام الله والبيرة عرضاً عن دور المحافظة في حل الخلافات العامة في الهيئات المحلية ومواطنيها ودورها الفاعل في تعزيز عمل الهيئات المحلية وحرصها على تلقي الشكاوي من قبل المواطنين ، وفي الختام قدم السيد حازم القواسمي مدير العمليات في صندوق تطوير البلديات عرضأً حول علاقة الصندوق بالوزارة الحكم المحلي  والبلديات من خلال مجموعة من البرامج المقدمة للبدليات من قبل الصندوق مركزاً على الجانب المتعلق بالمساءلة المجتمعية ونظام الشكاوي ، واكد القواسمي ان وجود مركز خدمات الجمهور يعتبر إحدى الأليات للوصول إلى افضل خدمه في أقل وقت ممكن ويوفرعلى المواطن الجهد والمال ويساهم في حل العديد من القضايا الحقوقية للمواطنين ، ويرى السيد نزال بزار مدير بلدية الاتحاد ان هذة الدورة على درجة عالية من الأهمية نظرأ لتعاطيها مع موضوع الشكاوي والذي يعتبر حدثاً يومياً يقع بين المواطنين والهيئات المحلية  ويساهم في بناء وتفعيل نظام خاص بالشكاوي يتعامل مع الشكاوى منذ تقديمها مروراً بالتعاطي معها والرد عليها للمواطن ضمن منهجية تراعي حقوق الانسان ، ويرى بزار ان هذه الدورة سوف تنعكس بشكل إيجابي على طبيعة العمل لاحقاً في البلدية وأكد على ضرورة عقد مجموعة من الدولارات التدريبية المتخصصة في التطبيقات لنظام الشكاوي " واجمع المشاركون على مجموعة من التوصيات  وهي على النحو التالي توعية المواطنين بنظام الشكاوي من خلال حملات توعية تستهدف المواطنين  والعاملين في الهيئات المحلية ، ربط الهيئات المحلية مع وزارة الحكم المحلي بهدف توحيد نظام الشكاوي ، وضرورة مشاركة المؤسسة والجهات الشريكة مثل مركز خدمات الجمهور والشرطة في التدريب ، وتقديم تدريبات تطبيقية على الشكاوي بهدف تعزيزي الاطار العملي للدورة التدريبية ، وفي الختام تقدم السيد اسلام التميمي بالشكر الى الادارة العامة للشكاوي في مجلس الوزراء ووحدة الشكاوي في وزارة الحكم المحلي  وجميع المشاركين في التدريب من هيئات محلية مختلفة ، وأكد ان هذة الدورة تاتي ضمن سلسلة من الدورات المشتركة التي سوف تعقدها الهيئة المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة .