غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية تستهدف أصحاب الواجب في وزارة العمل في قطاع غزة، بهدف تعريفهم بمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات المناطة بهم بموجب انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيلاء تمتع النساء والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة بالحق في العمل، وآليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة المرتبطة بهذه الحقوق.
شارك في جلستي افتتاح وختام الدورة التدريبية التي استمرت لثلاثة أيام، كل من الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة، والأستاذ موسى السماك وكيل وزارة العمل، والأستاذ بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة.
وتطرق الأستاذ سرحان إلى القانون الفلسطيني الذي يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، مشيداً بأداء الوزارة ودور القائمين عليها والعاملين فيها والذي يشكل عصب المجتمع على الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية، إلا أنها تمتلك قاعدة قوية من الخبرات والكفاءات في هذا المجال وهناك أسماء فلسطينية شاركت في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية، وهذا يدلل على ان واقعنا جزء من منظومة عالمية تسعى لتوفير الحد الأدنى من الحقوق العمالية والتي تشكل حالة حماية لهذه الحقوق.
من جانبه أكد الأستاذ السماك أنه من الأهمية بمكان أن يتمتع المدراء والمدراء العامون في الوزارة بحالة من الوعي في معرفة حقوق الإنسان، ما يحسن من الاداء في خدمة المواطنين، وأشاد بدور الهيئة المستقلة في تعزيز حالة الوعي لدى أصحاب الواجب، خاصة في ظل حالة الانقسام وما يترتب عليها من انتهاكات يمكن تداركها في حال المعرفة بأسس حقوق الإنسان.
وأوضح المحامي الحلو حرص الهيئة على تنظيم هذه التدريبات الخاصة بالمكلفين بإنفاذ القانون، خاصة ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطبيقاتها على الفئات المهمشة، كعمالة وتشغيل الاطفال، وتدني مشاركة المرأة في العمل، وضعف تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة من حقهم في العمل ، ومضيفاً أن التدريب يأتي للتعريف بتبعات انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامات وزارة العمل بموجب هذا الانضمام، ودور أصحاب الواجب في وزارة العمل بالتزاماتهم لحماية الحقوق الاقتصادية والحق في العمل وفق النهج الحقوقي.
وقد تعددت محاور الجلسات التدريبية حيث شملت "قراءة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، وتضمنت مجموعات عمل بؤرية لمناقشة عدد من دراسة الحالة ذات الصلة بشكاوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومبادئ دليل شكاوى الحقوق الاقتصادية، والإطار النظري لمفهوم أصحاب الواجب، وكذلك الخطط والسياسات الرسمية في وزارة العمل لإعمال التزامات الحق في العمل.
