12/2018

24/5/2018

عدم صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة

لم يعد مبرراً ويمس بكرامة الموظفين وعائلاتهم

تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين، وتعتبر الهيئة أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة.

فوفقاً لمتابعات الهيئة، صرفت الحكومة في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر آذار/مارس (على أساس الراتب الصافي بعد الخصومات غير القانونية التي بدأت بها الحكومة اعتباراً من شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي)، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر آذار. جدير بالذكر أن أزمة رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، قد بدأت بتاريخ 4/4/2017، عندما قامت الحكومة بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، ورغم قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلا أن الخصومات لم تتوقف.

إن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصم من الرواتب و/أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفعهم وأسرهم إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء وطالبته بضرورة التوقف عن الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة سواء تلك الخاصة بعدم صرفها أو المتعلقة بالخصومات عليها، وبينت من خلالها المخالفات والانتهاكات المترتبة على تلك الإجراءات التي تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العمومين كونه يقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية، المكفول بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في قطاع غزة. كما خاطبت الهيئة رئيس المجلس الوطني خلال فترة انعقاد المجلس وطالبت أن يكون للمجلس وقفة واضحة إزاء عدم صرف الرواتب.

وعلية فإن الهيئة تطالب مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني بضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين العمومين في قطاع غزة، انسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني.

انتهى