الهيئة المستقلة تعقد جلسة نقاش حول موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2018

الهيئة المستقلة تعقد جلسة نقاش حول موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2018

رام الله/ عقدت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم " جلسة نقاش حول موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2018، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية وممثلين عن المؤسسات الحقوقية، ومجموعة من النشطاء والصحفيين في مقر الهيئة برام الله.

وافتتحت الجلسة الأستاذة خديجة زهران مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة، مبينة أهمية دور الموازنة كأداة لترجمة برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، ووسيلة لتحقيق العديد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. كما ثمنت على أهمية الجلسة في الخروج بتوصيات من شأنها أن تقلص الفجوة بين النفقات المخصصة في الموازنة وبين ما هو وارد في الخطط التنموية، واشادت الى التعاون المشترك بين الهيئة وبين وزارة التربية والتعليم العالي في العديد من المجالات.

وتحدث الاستاذ طاهر المصري الباحث القانوني في الهيئة عن المعايير الدولية والوطنية للحق في التربية والتعليم، مستعرضا كل من الاطار الحقوقي الدولي للحق في التعليم، والمضمون المعياري الدولي للحق في التربية والتعليم، والاطار القانوني الوطني للحق في التعليم، بالاضافة الى الحق في التربية والتعليم ضمن أجندة السياسات الوطنية، وانعكاسات ذلك على تحسين التعليم المبكر للأطفال، والالتحاق والبقاء في التعليم، وتحسين نوعية التعليم المدرسي. كما استعرض المصري مدى استجابة موازنة وزارة التربية والتعليم للمعايير الدولية للحق في التربية والتعليم.

واكد الدكتور مأمون جبر مدير عام التخطيط في وزارة التربية والتعليم على التزام الوزارة بأهداف التنمية المستدامة ضمن خطط التنمية، التي تم اعدادها بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعليم، حيث حوت 7 برامج ومقترحات تطويرية شملن كافة الجوانب التنموية، كما اشار الى وجود تنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق باقرار الموازنات التطويرية لقطاع التعليم. داعيا مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في بناء المدارس في اطار توفير كافة مقومات البيئة التعليمية ضمن حملة الحق في التربية والتعليم.

وتطرق الأستاذ جبر الى سياسيات وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد على استهداف الوزارة  للمناطق المهمشة  بشكل منظم للتأكد من جهوزيتها لبناء المدارس ورياض الأطفال، كما اشار أن الوزارة قامت ولا زالت بتطوير دليل توجيهي لطواقم رياض الأطفال، منوها الى أن الوزارة بحاجة الى 100 مدرسة سنويا من أجل ضمان التحاق كافة أبناء الشعب الفلسطيني حتى العام 2030م.

 

من جهتها تحدثت الاستاذة هنادي براهمة مديرة دائرة الموازنات في وزارة التنمية الاجتماعية عن وجود تطور في تنفيذ الموازنات وموائمتها مع الاحتياجات على أرض الواقع خصوصا خلال العامين 2014 – 2016م، كما اشارت الى أن حجم الموازنات المخصص للمخصص للتنمية ينفذ بشكل جزئي ولا يعكس النسب الحقيقية المدونة ضمن الخطط التنموية.

وتطرق الاستاذ حسن محاريق عن مؤسسة مفتاح الى حجم الجهود التي تبذلها المؤسسة في اطار تقليص الفجوات بين الموازنات التقديرية وما ينفذ على أرض الواقع، كما أشار الى أن مفتاح تقوم بورشات عمل مشتركة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقطاع التعليم في اطار معالجة وايجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها القطاع التربوي.

وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ اجراءات تنفيذية لمعالجة كافة مواطن الخلل ضمن التطبيق السليم لتنفيذ الموازنة العامة للتربية والتعليم، كما أكدوا على شراكة كافة مؤسسات المجتمع المدني وتكاملها في تحقيق كافة مقومات النجاح للعملية التربوية في اطار تعزيز حملة الحق في التربية والتعليم.

 

.

 

-         انتهى -