الهيئة المستقلة تصدر تقريراً بعنوان (أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة بين العامين 2014 - 2017)

الهيئة المستقلة تصدر تقريراً بعنوان (أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة بين العامين 2014 - 2017)

 أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريراً بعنوان (أحكام عقوبة الإعدام الصادرة في قطاع غزة بين العامين 2014 - 2017 ضمن سلسلة التقارير الخاصة رقم (93) التي تصدرها الهيئة في إطار متابعاتها لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

ورصد التقرير الذي أعده الباحث حازم هنية حالات الإعدام في الفترة ما بين العامين 2014 - 2017، بالإضافة لما يترتب على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من مسؤوليات والتزامات في ظل وجود تصاعد ملحوظ لإصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم في قطاع غزة، وبخاصة تلك الأحكام التي نظرتها المحاكم العسكرية.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي رافقت إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة، خلال الفترة المذكورة، لحث أصحاب الواجب على تقييد ووقف إصدار وتنفيذ تلك الأحكام تمهيداً لإلغائها من التنظيم القانوني الوطني، بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين المتعلقة بانضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتضمن التقرير مجموعة من القضايا ذات العلاقة بأحكام الاعدام أبرزها:  التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام في قطاع غزة، وعقوبة الإعدام في قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، وعقوبة الإعدام في قانون العقوبات الثوري لسنة 1979،  وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، والمحاولات التشريعية بشأن عقوبة الإعدام.

كما تناول التقرير واقع عقوبة الإعدام في قطاع غزة، وطبيعة أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة في الأعوام 2014 - 2017، الانتهاكات المتعلقة بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، ودراسة حالة حول محاكمة وتنفيذ حكم الإعدام للمتهمين في قضية قتل المواطن (مازن فقها).

وقسم التقرير إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتناول التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام في قطاع غزة، فيما يتناول المحور الثاني إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة وأنماط الانتهاكات، أما المحور الثالث، فيتناول دراسة محاكمة وتنفيذ حكم الإعدام للمتهمين في قضية قتل المواطن (مازن فقها) كحالة دراسية.

وقد خلُص التقرير إلى جملة من النّتائج والتوصيات الهامة أبرزها: ضرورة التقيد بالإجراءات والضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام، وعدم مخالفة القواعد المنظمة لذلك تحت أي مبرر أو ذريعة، وبخاصة فيما يتعلق بمصادقة الرئيس، والضوابط والشروط الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ، وضرورة احترام الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين، بموجب انضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.