الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد لقاءً بعنوان "الحق في السكن"

غزة/ عقدت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مكتب الوسط وجنوب غزة لقاءً بعنوان "الحق في السكن" تخلله عرض أفلام وصور تجسد واقع الحق في السكن في قطاع غزة خاصة بعد العدوان الحربي الإسرائيلي عام 2014.

واستعرض المحامي محمود الحشاش الباحث والمنشط المجتمعي في مكتب الجنوب القواعد والنصوص التي تُعرف مفهوم الحق في السكن، وسبل حمايته وتعزيزه وفق القانون المحلي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم دون تمييز أو تقصير.

من جانبه بين المهندس عصام صادق مدير عام الإسكان التعاوني بوزارة الأشغال الجهود التي تبذلها الوزارة  لخدمة المواطنين فيما يتعلق بتوفير مساكن لهم وفق آليات محددة ومساعدتهم في التمتع بحقوقهم، مشيراً إلي العقبات الكبيرة التي تعترض عمل الوزارة في ظل الإغلاق والحصار وعدم تمكن الوزارة من تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين وعدم توفر الإمكانات اللازمة. وأكد المهندس صادق على أن وزارته تعمل بكل جهد لخدمة المواطنين حسب الإمكانات المتاحة.

وتحدث الأستاذ مسلم النجار عضو رابطة النازحين في منطقة خزاعة عن تجربته خلال العدوان الأخير عندما هدم الاحتلال منزله، مبيناً أن هناك مشاكل عديدة تواجه المتضررين منها، تعدد الجهات التي تتابع ملف الأضرار، وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وعدم إشراك الهيئات المحلية في عملية حصر الأضرار مما سبب مشاكل عديدة، مطالباً الجهات المختصة بعدم إغفال الحالة المعنوية والنفسية لأسر المتضررين خلال عملية التعامل مع قضاياهم.

وقدو الأستاذ بهجت الحلو منسق التدريب والتوعية الجماهيرية ما تقوم به الهيئة من نشاطات لتوعية المواطنين بحقوقهم، موضحاً أن الهيئة ستقوم خلال العام 2016 وضمن خطتها السنوية بتنظيم حملة الحق في السكن، وذلك بهدف تعريف المواطنين بأهمية المعرفة بهذا الحق، وكذلك سيتم عقد عدة نشاطات إعلامية وتوعوية وحوارية خلال هذه الحملة.

وفي نهاية اللقاء تم الاستماع لمداخلات الحضور والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الحق في السكن من خلال حملات التوعية والتثقيف، ومن خلال خطط عملية تعدها الجهات المختصة لحماية الحق في السكن وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان التمتع بهذا الحق.