الهيئة المستقلة تفتتح دورة تدريبية لمنتسبي جهاز المخابرات العامة

رام الله/ افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان (تعزيز مفهومي الرقابة والمساءلة لدى ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات العامة)، تستهدف 18 ضابطاً من منتسبي الجهاز الملتحقون بدوائر الرقابة، والتفتيش، والدائرة القانونية من مختلف فروع الجهاز في محافظات الضفة الغربية.

وافتتح الدورة التدريبية الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة والعقيد عزام عرار مدير دائرة التفتيش في الجهاز، وأكد الدويك على أن علاقة الهيئة بجهاز المخابرات هي علاقة شراكة بُنيت على مدار سنوات طويلة بهدف خدمة وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، مثمناً دور رئيس الجهاز وجميع منتسبيه على التعاون الدائم والمستمر في جميع القضايا والشكاوى التي تعمل الهيئة على ايجاد الحلول لها مع جهاز المخابرات العامة.

وأوضح الدويك بأن تمتع الهيئة بتصنيف A في عضويتها للجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC) والمشاركة في اجتماعاتها، وتقديم الهيئة مداخلتها في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً حول الاعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، يُعد بمثابة شهادة من الأمم المتحدة لدولة فلسطين كون الهيئة مؤسسة مهنية تعمل باستقلالية بعيداً عن تدخل مؤسسات الدولة في عملها.

من جانبه قدم العقيد عرار شكره للهيئة على الدور الذي تقوم به في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الأجهزة الأمنية، مشدداً على التكاملية في العلاقة والأداء، كون هذه الدورة بجميع موضوعاتها تنسجم وطبيعة عمل دوائر التفتيش والرقابة والدائرة القانونية في جهاز المخابرات، الأمر الذي يخدم رؤيتنا في الوصول بجهاز المخابرات العامة لمؤسسة عصرية فاعلة تعزز مبدأ المساءلة والإصلاح.

وحول هدف الدورة التدريبية التي تأتي في واقع 18 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أيام، قال إسلام التميمي مدير دائرة الضغط والمناصرة والتدريب، الهدف منها هو تعزيز فهم إدراج نظام الرقابة والمساءلة وضمانات حقوق الإنسان على ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مبيناً أن أهم الموضوعات التي تتناولها الدورة هي، الحقوق والحريات العامة والعلاقة ما بين الأمن وحقوق الإنسان، السلوك القانوني والأخلاقي للمكلفين بإنفاذ القانون من منظور حقوقي، مفهوم الرقابة والمساءلة وعلاقتها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والرقابة الدنية على الأجهزة الأمنية، دور الهيئة

في مجال الرقابة ورصد الانتهاكات وتلقي الشكاوى ومتابعتها والرقابة والإشراف على مراكز الاحتجاز والتوقيف وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، الرقابة القضائية العسكرية على المؤسسة الأمنية، دور مكافحة الفساد في الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية، ضمانات حقوق الأطفال وفق قانون حماية الأحداث الجديد، ضمانات حقوق الإنسان في قانون غسيل الأموال وتمويل الحركات الارهابية، التفتيش والرقابة والمساءلة الداخلية فيما يتعلق بأداء الأجهزة الأمنية. وقدم التدريب مختصون من الهيئة، ومركز شمس، وهيئة القضاء العسكري، وهيئة مكافحة الفساد، وشرطة الأحداث وحماية الأسرة، ونيابة الجرائم الاقتصادية، وجهاز المخابرات العامة.