الخليل/ أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة لنصرة قضايا الأسيرات الفلسطينيات بالشراكة مع مؤسسات تنموية ونسوية، وتوفير فرص عمل كريمة للمحررات منهن تدعم تمكينهن اقتصادياً. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: "واقع الأسيرات داخل السجون وخارجها"، بحضور عدد من الأسيرات المحررات، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.
افتتح الورشة التي عقدت بمكتب الهيئة في جنوب الضفة الغربية في مدينة الخليل مدير مكتب الجنوب المحامي فريد الأطرش، الذي أشار إلى أهمية تسليط الضوء على واقع الأسيرات الفلسطينيات، مبيناً مدى حرص الهيئة واهتمامها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة قضايا الأسيرات. 
من جانبها بيّنت الباحثة وفاء أبو عرقوب تخصيص الهيئة وحدة النوع الاجتماعي، بهدف متابعة قضايا المرأة واستقبال الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الواقعة بحقها، وتضم هذه الوحدة 6 باحثات موزعات على مكاتب الهيئة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتحدث السيد حسن عبد ربه ممثل هيئة شؤون الاسرى عن سعي هيئته الدائم في إحداث حالة من الضغط الجماهيري والمؤسساتي دفاعاً عن الأسرى والأسيرات، دون اغفال مخاطبة المستوى الدولي عبر عقد المؤتمرات والتواصل مع المنظمات الدولية من اجل التدخل في قضايا الأسيرات على وجه الخصوص.
من جانبه أشار ممثل نادي الأسير أمجد النجار إلى انتهاك قانون الأسرى والمحررين المعمول به لحق الاسيرات، فرغم اعتقالهن على نضالية خلفية نضالية بحته يتساوين بالمعاملة مع غيرهن من المعتقلات على خلفيات أخرى، مستنكراً ضغط قوات الاحتلال فيما يخص اعتقال وتوقيف الاسيرات تحت سن 18 في بيوت الأمان .
وعن تجربة الأسيرات والتحديات التي توجههن، تحدثت الأسيرة المحررة إيمان أبو فاره عن صنوف شتى من المعاناة التي تتعرض لها الأسيرة منذ لحظة اعتقالها على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، مروراً بالتفتيش العاري والتحقيق، والنقل بواسطة البوسطة، وصولاً لافتقار السجون والزنازين التي يتواجدن فيها إلى أبسط الاحتياجات الأساسية وما يترتب على ذلك من ضرر صحي جسدي ونفسي لا يتلقين إزاءه أي شكل من أشكال العلاج اللازم.
أما الأسيرة عبيدة أبو عيشه فتحدثت عن استمرار المعاناة بعد الإفراج، حيث تعيش المحررة واقعاً اجتماعياً صعباً، في إشارة إلى مشكلتها حيث تعاني من ورم خبيث في قدمها وهي تتعالج على حسابها الشخصي ولم تقدم لها مساعدة من أي جهة.
وخلال مداخلة لممثلات عن بعض المؤسسات التنموية المشاركة، تم التركيز على إمكانية تعاون تلك المؤسسات مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، لأن توفير الدعم المالي للأسيرات ضرورة مُلحّة، داعين إلى السعي من أجل تغيير نظرة المجتمع السلبية للأسيرات عبر حملات توعية بهذا الجانب، إضافة إلى تفعيل دور الإعلام في مناصرة قضايا الأسيرات المحررات.