نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة تنفذ دورة تدريبية حول تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
29 سبتمبر 2016
الهيئة المستقلة تنفذ دورة تدريبية حول تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخليل/ افتتحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مكتب جنوب الضفة الغربية، دورة تدريبية حول تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستهدف مديريات عدد من الوزارات، والهيئات المحلية في محافظة الخليل، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشاك في افتتاح الدورة نائب محافظ محافظة الخليل الأستاذ مروان سلطان الذي أكد على طبيعة العلاقة التكاملية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومدى أهمية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى مؤسسات وموظفي الوزارات والهيئات المحلية.

وعبّر المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الجنوب في الهيئة عن أهمية التدريب في زيادة معرفة ومهارات المشاركين وصولاً لتعديل توجهاتهم نحو إعمال قضايا حقوق الإنسان وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها خلال قيامهم بواجبهم تجاه المواطنين.

وأـوضح إسلام التميمي مدير وحدة التوعية والتدريب في الهيئة أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي يستهدف حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى المؤسسات وأصحاب الواجب.

وتشمل الدورة التي تستمر لثلاثة أيام عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعريف بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، استعرضها المحامي علاء غنايم ممثل الهيئة في مكتب بيت لحم، خلال الجلسة الأولى التي تناولت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وما تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، إضافة لما جاء في باب الحقوق والحريات العامة في القانون الأساسي الفلسطيني. أما الجلسة الثانية فقد قدم خلالها إسلام التميمي تبعات انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتزامات الدولة بالوفاء بتعهداتها بموجب صك الانضمام على الصعيدين الدولي والوطني.

كما يشتمل التدريب على الحق بالعمل وحقوق العمال وحقوق النساء العاملات، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، علاوة على قواعد سلوك وأخلاقيات الموظف العام وعلاقتها بحقوق الإنسان، والحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بالإضافة إلى حقوق الفئات المهمشة والحق في مستوى معيشي لائق، ودور الهيئة في الحد من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآليات رصدها لانتهاكات تلك الحقوق.