غزة/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً توعوياً، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 حزيران الجاري، استهدف مشاركين من النيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث، وعدداً من العاملين والعاملات في مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة.

افتتح اللقاء منسق التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو مبيناً أنه يهدف إلى تعريف المشاركين والمشاركات بجريمة التعذيب في القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والقوانين المحلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لطبيعة دورهم في العمل على مناهضة التعذيب، موضحاً الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وفي مقدمتها القيام بإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فاعلة لمنع التعذيب، وتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة التعاقدية، وأكد على أن القانون الفلسطيني لا يأخذ بأي اعتراف نجم عن تعذيب ويعتبره باطلاً، وأن السلطة الفلسطينية تضمن تعويضاً لمن وقع عليه الضرر، في إشارة إلى تأهيل ضحايا التعذيب وتعويضهم، ومساءلة ومحاسبة مقترفي جريمة التعذيب بحقهم.

وتطرقت الباحثة القانونية في الهيئة هناء عبد العال إلى آليات تدخل الهيئة في مجال الشكاوى وخاصة المتعلقة بالتعذيب، مشيرة إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى التعذيب الفردية من مواطنين يدعون تعرضهم للاحتجاز أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم، كما توثق هذا الانتهاك أثناء زيارة محامي وباحث الهيئة لمراكز الاحتجاز، أو من خلال إفادة قريب للضحية. ولا تأخذ الهيئة هذه الادعاءات كمسلَمات بل تقوم بالتحقق منها، ومخاطبة الجهة المشتكى عليها لتقديم ردودها إزاء شكوى المواطن وتبدأ بمخاطبة قيادة الإدارة المسؤولة، وتتضمن مراسلات الهيئة الوصف الدقيق لواقعة التعذيب وتدعم ذلك بالأسانيد القانونية، وتطالب الهيئة الجهة المشتكى عليها بإجراء تحقيق ومعاقبة من يثبت تورطه، وتتم بعد ذلك متابعات أخرى ومطالبات للجهات المعنية بإصدار التعليمات الواضحة للتوقف عن ذلك الانتهاك تحت طائلة المسؤولية، وإجراء التحقيق الفوري.ئ

ويأتي هذا اللقاء التوعوي في إطار المبادرات التمكينية لتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من اقتراف الانتهاكات وفي مقدمتها جريمة التعذيب.