بالشراكة مع مشروع تمكين وصول النساء للعدالة الهيئة لمستقلة تختتم دورة تدريبية استهدفت القضاة الشرعيين

غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية بعنوان" القضاء الشرعي والنهج القائم على حقوق الإنسان"، بالشراكة مع مشروع تمكين وصول النساء للعدالة UN Woman، استهدفت قضاة المحاكم الشرعية في قطاع غزة بهدف تعريفهم بمعايير حقوقالإنسان، والنهج القائم على حقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانسجام القرارات والأحكام القضائية الشرعية مع ضمانات حقوق الإنسان.

افتتح الدورة التي استمرت لثلاثة أيام، سماحة القاضي حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي، والمحامي جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة، والمحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة.

من جهته ثمن سماحة القاضي الجوجو هذا التعاون ما بين الهيئة والقضاء الشرعي، مشيداً بأدائها وما تضمنه تقريرها السنوي من تبيان وضع القضاء في فلسطين بنزاهة ومهنية، داعياً إلى مزيد من الجهود المشتركة لتأصيل القيم الحقوقية في القضاء، وصولاً لتشريعاتتراعي حقوق الإنسان المتأصلة في الشريعة الإسلامية

وفي كلمته أكد الأستاذ سرحان أن هذا التدريب يعد مدخلاً لتعاون وعلاقة وثيقة بين الهيئة والقضاء سيكون لها ما بعدها من سبل تعاون مشترك تمكن الهيئة كونها جهة دستورية من ايجاد القواسم المشتركة للعمل حتى نهاية العام على إعداد خطة للعام القادم تؤسس لعملمشترك مع القضاء، مشيراً إلى اهتمام الهيئة بما خرج به هذا اللقاء من توصيات سيتم العمل على تفعيلها خاصة فيما يتعلق بتنظيم لقاءات توعوية قادمة تتناول اتفاقية سيداو وحقوق الطفل، وتضمين معايير حقوق الإنسان فيها في إطار عمل القضاء الشرعي.

وتطرقت جلسات التدريب التي نفذها محامو الهيئة بهجت الحلو، وأحمد الغول، ونورهان البواب، وهناء عبد العال، لأحكام وقواعد قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة وانسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، ومبادئ النهج على حقوق الإنسان والتزامات أصحاب الواجب لمناهضة التمييز ضد المرأة. علاوة على قراءة ومناقشة حقوقية في التعميمات الصادرة عن  القضاء الشرعي المتعلق بدعوى الشقاق والنزاع للزوج"، واستعراض المعايير الدولية التي تحمي المرأة من التمييز التي تضمنتها اتفاقية سيداو، كما تم استعراض القرار المتعلق بحق الرجل في رفع دعوى الشقاق، والمذكرة ذات الصلة بهذا القرار التي أعدها الفريق العامل في مشروع  تمكين وصول النساء للعدالة".