الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل في الخليل حول ضمانات الحق في المشاركة السياسية

الخليل/ أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، بضرورة متابعة الهيئة للانتهاكات التي قد يتعرض لها المواطنون خلال  فترة العملية الانتخابية، وأهمية التثقيف والتوعية الدائمة والمستمرة بقانون الانتخابات وآلياتها. ورفض أي تدخل للأجهزة الامنية في العملية الانتخابية، داعين القائمين على مديرية الحكم المحلي إلى متابعة العمل خلال تلك الفترة، وصولاً إلى نجاح هذه التجربة الديمقراطية.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة في مكتبها بالخليل، حول ضمانات الحق في المشاركة السياسية، بالشراكة مع لجنة الانتخابات في الخليل، ومديرية الحكم المحلي، استهدفت عشرين مشاركاً من هيئات محلية وممثلي قوائم لدى لجنة الانتخابات، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

هدفت الورشة إلى تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني. والتأكيد على ضمانات الحق في المشاركة السياسية. اضافة إلى التعريف بدور الهيئة في الرقابة على العملية الانتخابية.

أشار ممثل الهيئة المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الجنوب إلى تعاون لجنة الانتخابات والحكم المحلي مع الهيئة فيما يخص الشكاوي الواردة إليها، مؤكداً على جاهزيّة الهيئة الدائمة في استقبال الشكاوي ومتابعتها فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية. وتطرق إلى براءة الذمة والإشكاليات التي رافقتها من عدم قدرة بعض المرشحين في ترشيح انفسهم بصورة سريعة أو عرقله سير اجراءات الترشح. علاوة على عدم توحيد اجراءات وشروط الترشح ومنها طلب تراخيص المنازل في الهيئات المحلية المختلفة، ما يعد شكلاً من أشكال التمييز وعدم المساواة في عملية الترشح.

من ناحيته أوضح المحامي والقاضي السابق سائد العويوي أن ما تقوم به بعض البلديات من اقتطاع رسوم النفايات من فاتورة الكهرباء يشكل مخالفة للقانون، وأن الحاجة ضرورية لوجود معايير لتنظيم عملية الجباية، لافتاً إلى أن البلديات تخضع لقانون الهيئات المحلية، وأن القانون هو الذي ينظم عملية تحصيل المستحقات وليس الهيئات المحلية أو قرارات المجلس البلدي. مؤكداً أن التزام المواطنين بدفع المستحقات هو جزء من واجباتهم تجاه المصلحة العامة.

أما مدير لجنة الانتخابات في الخليل ابراهيم ديريه، تحدث عن ان مشكلة تأجيل تقديم طلبات الترشح لليوم الأخير في التسجيل تشكل عبئاً اضافياً على المترشيحن وعلى لجنة الانتخابات ومن المكن رفض بعض الطلبات وذلك لعدم توفر بعض الأوراق ومنها على سبيل المثال براءة الذمة وفيشة البنك وخطأ في بعض معلومات المرشحين وما الى ذلك، مع العلم أن التدقيق في الطلبات يأخذ وقتاً طويلاً.

وحول الآليات والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الترشح، بيّن مدير مديرية الحكم المحلي رشيد عوض أن الحكم المحلي يقوم بالمصادقة على استقالات اعضاء الهيئة المحلية ورؤسائها ويصادق فقط على براءة الذمة لرؤساء الهيئات المحلية وأعضاء الهيئات المحلية. مؤكداً أن الترخيص مستوجب قانوني ومن باب التساهل يقوم بأخذ تعهد على المواطنين لاستكمال اجراءات الترخيص.