الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد لقاءً لمناقشة دليل حول آلية كتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

رام الله/ أوصى مختصون وقانونيون وحقوقيون بضرورة نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها فلسطين في الجريدة الرسمية لتوضيح مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وإعمال تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية وإمكانية الرجوع إليها أمام المحاكم الوطنية.

جاء ذلك في ختام لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمناقشة مسودة الدليل التدريبي الذي أعدته حول المبادئ التوجيهية العامة لكتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في مقرها الرئيس في مدينة رام الله بهدف إبداء مقترحات وتوصيات قبل صدوره رسمياً.

وحضر اللقاء ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، التربية والتعليم، التعليم العالي، هيئة القضاء العسكري، المخابرات العامة، جهاز الأمن الوقائي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، جامعة بيرزيت، دائرة شؤون المفاوضات، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مركز حريات، الائتلاف من أجل النزاهة (أمان)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة إنقاذ الطفل.

وبينت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة أن الدليل سيتم تخصيصه أساساً في المساعدة على كتابة التقرير الخاص بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، التي من المفترض أن تقدم فلسطين تقريراً لها خلال الأشهر القادمة، كما ستضع مبادئ عامة لكتابة التقارير الدولية للمعاهدات كافة. مشيرة إلى أن الدليل يجري إعداده بتنسيق وشراكة مع وزارتي العدل والخارجية، ويأتي في إطار دور الهيئة كهيئة وطنية لحقوق الإنسان ومن مهامها تقديم النصح والمشورة للمؤسسات الحكومية.

واستعرض الباحث الحقوقي ياسر علاونه الذي قام بإعداد الدليل المحتويات التي تناولها، ومنها جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين خلال العامين 2014، 2015، وتبعات ذلك على دولة فلسطين من حيث دخول الاتفاقيات حيز النفاذ، وتقديم التقارير الدولية، والتي من المفترض أن تقدم الدولة خلال العام الحالي 4 تقارير أولية إلى هيئة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدليل يحتوي على الوثيقة الأساسية المشتركة التي تستخدم كوثيقة لجميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية العامة لإعداد التقارير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكيل وأساليب عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وماذا يترتب إذا لم تقدم الدولة تقريرها إلى هيئات المعاهدات، وعدم إمكانية انسحاب دولة فلسطين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستعرض الدليل بعض الأمثلة من قائمة المسائل التي تثار من قبل اللجنة حول تقارير الدول، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ويشار إلى أن الدليل استرشد بتقارير وتجارب أكثر من (30) دولة حول العالم قامت بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

ويهدف الدليل إلى تعريف العاملين في المؤسسات الحكومية حول كيفية كتابة التقارير إلى هيئة المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب أن تتوفر في الوثيقة الأساسية الموحدة. والمعلومات التي يجب أن تتوفر في محتوى ومضمون التقرير الخاص بمعاهدة محددة. ومعرفة مهام الرصد الأربع التي تضطلع بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. والتعريف بالنظام الداخلي لعمل اللجنة.

وعرض خلال اللقاء مجموعة من المداخلات من قبل المشاركين، حيث أكد ممثلو المؤسسات الحكومية على أهمية الدليل وكذلك الاستفادة منه خلال عملية إعداد التقارير من قبل الدولة، وتقديم الشكر للهيئة على هذه المبادرة والتعاون المستمر مع الحكومة، وكذلك التزام دولة فلسطين في الوفاء بالالتزامات على الصعيد الوطني والدولي من حيث احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، وأن هناك توجيهات واضحة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الإطار، للعمل دون إبطاء للوفاء بتلك الالتزامات وتقديم التقارير في مواعيدها. وكذلك تأكيد دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله باحترام وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا المشاركين إلى توحيد الجهود من قبل جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل وفاء دولة فلسطين في التزاماتها الدولية.

يذكر أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الهيئة بدء في تنفيذ تدريب للمؤسسات الحكومية حول كتابة التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حيث أجرى تدريب لوزارة العدل والخارجية حول كتابة التقرير الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.