غزة/ افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برنامج قطاع غزة، دورة تدريبية للقضاة العاملين في محاكم الصلح والبداية بقطاع غزة، بهدف تطوير مهاراتهم في العمل بالمحاكم بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعريفهم بمعايير حقوق الإنسان الواردة في التشريعات الدولية والوطنية وخصوصاً في حماية حرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب. وتم عقد الدورة بطريقة (مغلقة) ومكثفة على مدار يومين بواقع 36 ساعة تدريبية مراعاة لالتزامات القضاة وارتباطاتهم بمواعيد للنظر في القضايا المنظورة أمامهم.

وأشار المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة إلى اهتمام الهيئة بقطاع العدالة وبمرفق القضاء، وليس فقط من خلال دورها في الرقابة على المحاكم وإبداء الملاحظات على عمل القضاة، بل ومن خلال العمل على تطوير معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم، موضحاً أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق استشعار الهيئة للضغوط الهائلة التي تحيط بعمل قضاة غزة في ظل شح الموارد المادية والبشرية، وعدم تلقي القضاة رواتبهم، واكتظاظ أروقة المحاكم بقضايا المواطنين. وشدد سرحان على أهمية دور القضاء الفلسطيني في التصدي للاعتقال التعسفي على خلفية سياسية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث رصدت الهيئة حالات الاعتقال لعدد من المواطنين من التيار السلفي في غزة، واعتقال مواطنين ينتمون لحركة حماس في الضفة الغربية، وشدد على دور القضاء الهام في التصدي لجرائم ممارسة التعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدمت المحامية صبحية جمعة منسقة وحدة الشكاوى في الهيئة، التي أشرفت على تنظيم الدورة، تعريفاً بالهيئة ودورها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والعلاقة بين الهيئة والقضاء حيث تقوم الهيئة بدور صديق المحكمة (الاميكوس) من خلال تقديم استشارات للقضاة في  القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وتتضمن الدورة لقاءات تدريبية حول دور القضاء في حماية حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية والعلاقة بجريمة القذف والقدح والذم التي تضمنتها نصوص القانون الوطني، ودور القضاء في مكافحة التعذيب والوقاية منه، وإنصاف وتعويض ضحايا التعذيب، وتفعيل آليات التفتيش والرقابة على أماكن الاحتجاز، ومدونة السلوك للعاملين في القضاء والنهج المرتكز على الحقوق في التعامل مع المواطنين.

وتتقاطع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومرفق القضاء بصفتهما آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان، وتعميق سبل التعاون بينهما لتحقيق العدالة الناجزة، والسهر على سرعة الفصل في القضايا، وتمكين الفئات المهمشة من النساء والأطفال والأشخاص ذوي العاقة من الوصول السلس للعدالة.