الهيئة ووزارة الخارجية وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي تنظم جلسة حول المشاورات الوطنية الخاصة بتقارير الدولة

رام الله/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جلسة حوار حول خاصة حول المشاورات الوطنية المتعلقة بتقارير الدولة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،)العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية سيداو) بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والعديد من المهتمين والباحثين.

وهدفت جلسة حوار إلى رفع الوعي حول دور منظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير، وزيادة فهم الروابط بين المعاهدات، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة بفعالية في المشاورات الوطنية الخاصة بتقارير الدولة  المتعلقة بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية سيداو.

وافتتح الجلسة التي حضرها السيد جيمس هينان رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والسيد جيمس تيربن نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة الذي أكد على دور الهيئة في تقديم المشورة وتدريب طواقم وزارت العدل، الشؤون الاجتماعية، والخارجية علاوة على نشر الوعي والتدريب للمؤسسات التي ستشارك في مراجعة التقارير الحكومية، علاوة على دورها في قيادة التنسيق ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف اللقاءات التشاورية حول هذه التقارير.

من جانبه أكد ماجد بامية مدير إدارة المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني العاملة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في المشاورات الوطنية التي ستطلقها وزارة الخارجية في وقت لاحق على التقارير الثلاثة، سيداو، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وهي التقارير التي ستقدمها دولة فلسطين لهيئة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة عقد جلسات متخصصة لكل اتفاقية على حدا عند البدء في المشاورات الوطنية المقرر انطلاقها قريباً من قبل وزارة الخارجية.

وأوضح بامية أن وزارة الخارجية ستطلق التقارير الثلاثة رسمياً على مرقعها الإلكتروني بهدف إبداء الملاحظات من قبل المؤسسات الحقوقية والأكاديميين والمهتمين، وهذا لا يلغي دور المؤسسات التي تبدي ملاحظاتها في تقديم تقارير بديلة وتقارير الظل.

من جانبها تناولت رفيف مجاهد مسؤول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بشكل فعال في المشاورات الوطنية الخاصة بتقارير الدولة، وذلك من خلال فهم الغاية  من إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية من كتابة تقارير أولية ومن ثم تقارير دورية لهيئات المعاهدات، وأهمية الاطلاع على التعليقات العامة  والمبادئ التوجيهية الخاصة بالاتفاقيات الدولية كأدوات هامة ومفيدة  عند مساهمة المجتمع المدني في المشاورات الوطنية.

وتحدث ياسر علاونه الباحث الحقوقي في الهيئة عن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في عملية تنفيذ وإعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتطرق في مداخلته إلى الأدوار الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قيادة المشاورات الوطنية ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة، وإلى المؤسسات الإقليمية، عملاً بالتزاماتها بموجب المعاهدات ودور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتقديم التقارير بموجب المعاهدات.