الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد ورشة عمل بعنوان "حقوق النزلاء في مراكز التوقيف "ظاهرة الاكتظاظ في نظارة رفح"

 

رفح أوصى مشاركون ومختصون بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية خلال مراحل التوقيف، وإشراك لجان الإصلاح والعشائر في حل المنازعات بين المواطنين، وتفعيل دور القضاء والنيابة في انجاز الملفات، وإنشاء عيادة طبية داخل نظارة رفح، وتفعيل السياسات التشريعية والحكومية بما يلاءم حاجة وأوضاع المجتمع، وعقد لقاء تخصصي مع كبار المسؤولين لطرح قضايا مراكز التوقيف والعمل على تجاوزها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مكتبة بلدية رفح وبالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة بشرطة رفح  بعنوان "حقوق النزلاء في مراكز التوقيف-ظاهرة الاكتظاظ في نظارة رفح".

وأكد المحامي محمود الحشاش الباحث الميداني في مكتب وسط وجنوب غزة أن الورشة  هدفت إلى تفعيل دور الجهات المعنية بهدف تقليص عدد  الموقوفين في النظارة، ووضع جهات الاختصاص أما مسؤولياتهم  بهذا الشأن، خاصة ان نظارة رفح تعاني من ارتفاع عدد النزلاء فيها بشكل كبير، اضافة الى عدم الفصل بين المحكومين والموقوفين.

وفي مداخلته تحدث أسامة ابو جامع وكيل نيابة رفح ممثلاً عن النيابة العامة على ضرورة التفريق بين النظارات ومراكز الاصلاح، مؤكداً انه يجب احترام حقوق النزلاء والالتزام بها مبيناً ان هناك مركز إصلاح وتأهيل يتسع لعدد كبير من النزلاء يجري العمل على انشاؤه حالياً في رفح، وهو ما سيخفف من ظاهرة الاكتظاظ داخل النظارة.

واستعرض المقدم خليل عابد مدير مركز شرطة رفح ممثلا عن الشرطة ما تقوم به الشرطة من جهود للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وانجاز قضايا الموقوفين في اسرع وقت، مؤكداً ان الشرطة تسعى جاهدة وبالتعاون مع رجال الاصلاح والمؤسسات المعنية للحد من ظاهرة ارتفاع عدد النزلاء في النظارة، مطالباً في الوقت نفسه بتقديم المساعدة المادية والمعنوية لجهاز لشرطة من اجل قيامه بواجباته حسب القانون.

وبين المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب قطاع غزة أهمية العمل على حماية حقوق المحتجزين في نظارة رفح والتي أصبحت من حيث الواقع سجن يضم موقوفين ومحكومين يقضون فترات العقوبة، مؤكداً انه لا بد من تضافر الجهود لتخفيف الاكتظاظ بإعادة النظر في آليات التوقيف على أساس أن الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت يجب أن لا يتحول لعقوبة، فالمتهم في هذه المرحلة يتمتع بقرينة البراءة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور القضاء في الاسراع في الفصل في القضايا والإفراج بكفالة لحين المحاكمة، والعمل على ايجاد بدائل للحبس الاحتياطي خاصة في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع.