غزة/ أوصى مسؤولون ومختصون في مجال بقضايا حقوق الأحداث على ضرورة العمل على إنشاء مؤسسات إصلاحية ذات طابع تهذيبي وتعليمي وتدريبي تضمن معاملة الأحداث وفق معايير حقوق الإنسان، وإنشاء محكمة خاصة بالإحداث الجانحين، وضرورة توفير وكلاء نيابة وقضاة وأفراد من الشرطة مدربين ومتخصصين في التعامل مع الأحداث.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى مقر بلدية البريج بعنوان (حقوق النزلاء الأحداث فى القانون) بمشاركة كل من إسماعيل تنيرة مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمقدم فؤاد أبو بطيمان مدير شرطة محافظة الوسطى، ومحمد الزير مدير مركز دير البلح المجتمعي فى برنامج غزة للصحة النفسية والمحامي أحمد الغول مدير مكتب ووسط جنوب القطاع في الهيئة، والحقوقي حسن حلاسة.
فى كلمة الافتتاح رحب حسن حلاسة بالضيوف والمشاركين، وقدم تعريفاً بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودورها فى رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأحداث فى الاراضى الفلسطينية.
وقدم محمد الزير تعريفاً للحدث، ومدى خطورة هذه المرحلة من حياة الإنسان، ودور الأسرة والمجتمع بالاهتمام به، والواقع النفسي الذى يمر به الحدث فى هذة الفترة من عمره، مؤكداً على خطورة احتجاز الأطفال فى السجون مع الجناة البالغين.
من جانبه أشار إسماعيل تنيرة إلى ضرورة إنشاء عدد اكبر من مراكز تأهيل الأحداث الجانحين، مشدداً على دور الوزارات الاخرى، وتعزيز تعاونها من أجل رعاية هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا فى المجتمع، داعياً إلى ضرورة فصل الأحداث أقل من 18 عاماً عن الجناة البالغين.
وتحدث المقدم فؤاد أبو بطيمان عن حقوق الإنسان في الإسلام، وضرورة التعاون بين جميع الوزرات والمؤسسات من أجل العمل على مساعدة هؤلاء الأطفال ليصبح لهم مستقبلاً خالياً من ارتكاب الجرائم. شدد المحامي أحمد الغول على ضرورة إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، وضرورة ان يكون رجال الشرطة مؤهلين نفسيا وتربويا للتعامل مع الحدث.
