المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يقوم بزيارة العديد من المؤسسات في محافظتي الخليل وبيت لحم

بيت لحم/ قام المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب بزيارة للعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظتي بيت لحم والخليل، بهدف تطوير العلاقات معها والإطلاع على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة مع المؤسسات ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة. وترأس د. حرب وفد الهيئة الذي زار مركز محور "البيت الآمن" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، واجتمع مع مديرة المركز ميسون رمضان، ومدير الشؤون الاجتماعية في بيت لحم السيد شريف جرادات ومدير قرى الأطفال في فلسطين السيد محمد جرادات ومديرة دار رعاية الفتيات السيدة روز انسطاس وممثلاً عن المدرسة العلائية للمكفوفين التابعة للوزارة، وقدمت رمضان شرحاً وافياً عن المركز وطبيعة عمله والحالات التي يستقبلها والصعوبات التي تواجه عمل المركز، والتطورات التي حصلت عليه في الآونة الأخيرة بعدما أصبح تابعاً بشكل كامل وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، كون العاملات في المركز أصبحن على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشارت إلى العلاقة المتميزة مع الهيئة ودورها الرقابي على المركز والتدخلات الايجابية لطاقم الهيئة.

وأشاد المفوض العام بعمل المركز وأهميته وضرورة دعمه بكافة الطرق، وضمان استقلالية واستمرار الخدمات التي يقدمها، وضرورة تظافر الجهود من أجل توفير شبكة حماية للنساء المعنفات وخصوصاً في ظل الانتهاكات المستمرة الواقعة على المرأة من قهر وظلم، وعلى ضرورة إنصاف العاملات في المركز. وتحدثت سنيورة عن أهمية التواصل والدعم لمركز محور مشيرة إلى أن قضية المرأة هي من أولويات العمل في الهيئة خلال السنوات الثلاث القادمة وان الهيئة ستعمل على تقديم الدعم والمساعدة لهذا المركز.

 

وبدوره أكد مدير الشؤون على الشراكة الحقيقية في العمل مع الهيئة وعن دور الشؤون في دعم ومساندة مراكز الحماية للمرأة. وأشار مدير قرى الأطفال (SOS) إلى العلاقة التاريخية التي تربط القرية بالهيئة وعن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الهيئة عام 2004 والتواصل مع الهيئة في نشاطات التوعية وقدم شرحاً عن عمل القرية والخدمات التي تقدمها للأطفال والشباب. وبدورها أكدت مديرية دار رعاية الفتيات عن الدور الايجابي للهيئة في متابعة وزيارة الدار وأيضاً عن أهميتها والخدمات التي تقدمها والصعوبات التي تواجه عمل الدار. وقدم الأستاذ أحمد مطير ممثلاً عن المدرسة العلائية شرحا مفصلاً عن المدرسة وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

 

وتحدثت إحدى العاملات في المركز عن ضرورة إنصاف العاملات في مراكز الإيواء والنظر بشكل جدي في قضية الاستمرار في تقديم الخدمات للنساء المعنفات بالشكل المطلوب، وعدم التراجع في ذلك نتيجة انتقال العاملات والمركز على كادر السلطة الوطنية.

كما التقى وفد الهيئة الذي ضم المديرة التنفيذية رندا سنيورة، وموسى أبو دهيم مدير برامج الضفة الغربية وفريد الأطرش مدير مكتب الجنوب بمحافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل بحضور مدير مكتبه صالح صبح وقاضي بيت لحم الشرعي جاد الجعبري، وتحدث حمايل عن التعاون المستمر فيما بين المحافظة والهيئة في مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان مؤكداً على أن العلاقة هي علاقة تبادلية بين المواطن والسلطة مبنية على أساس الحقوق والواجبات، مشدداً على أهمية احترام المكلفين بإنقاذ القانون وعدم الاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية وسيادة القانون.

وبدوره أشاد المفوض العام بالتعاون مع المحافظة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والى ضرورة العمل على احترام المكلفين بإنفاذ القانون، وعلى ضرورة احترام حقوق الإنسان مشيراً إلى ضرورة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان. وأشادت المديرة التنفيذية بدور المحافظ في متابعة قضايا النساء المعنفات في مركز محور ودعت إلى الاستمرار في هذا التوجه الايجابي الذي يساعد في الحد من الانتهاك الموجه إلى المرأة .

من جانبه طالب قاضي بيت لحم الشرعي بضرورة الاهتمام بقضايا النساء في المحاكم الشرعية ودعم التعديلات التي تحافظ على حقوق وكرامة المرأة.

واجتمع وفد الهيئة بمدير المخابرات العامة في بيت لحم حسان حمدان إشتيه أبو اللطف والمستشار القانوني ومدير التحقيق، وثمن إشتية التعاون مع الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان مبيناً أن الجهاز يعمل على الأخذ بملاحظات الهيئة بعين الاعتبار، وأن السياسة العامة للجهاز هي احترام المواطن وحقوق الإنسان وسلامة الإجراءات القانونية.

وأشاد المفوض العام الدكتور حرب بأداء الجهاز خلال العام 2011 وخصوصاً أن الهيئة لم تتلقَ أي شكوى بحق جهاز المخابرات العامة في بيت لحم تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، معرباً عن أمله في أن يستمر هذا النهج مطالباً بضرورة احترام وتنفيذ أحكام المحاكم وخصوصاً أن هناك العديد من المواطنين لا زالوا موقوفين لدى الجهاز في مناطق أخرى بالرغم من حصولهم على قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم، وعلى ضرورة عدم تدخل الأجهزة الأمنية في قضايا التعيين والفصل التعسفي في الوظيفة العمومية وعلى خلفية الانتماء السياسي.

وبدورها أشارت سنيورة إلى أن جهاز المخابرات في بيت لحم شكل نموذجا فيما يتعلق بقضايا التعذيب وشددت على أهمية عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات الفلسطينية والحريات الأكاديمية. وأشار أبو دهيم إلى ضرورة عدم عرض المدنيين على القضاء العسكري ووقف هذه الظاهرة إلى الأبد والى ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بسلامة الإجراءات القانونية في القبض والتوقيف والتفتيش والتحقيق.

وزار وفد الهيئة وكالة معاً الإخبارية والتقى مع الدكتور ناصر اللحام رئيس التحرير وإبراهيم ملحم وعدداً من العاملين فيها، وثمن اللحام الزيارة خصوصاً بعد تقديم الوكالة شكوى للهيئة تتعلق بقيام الحكومة المقالة بمنع بث برنامج نيو ستار من قطاع غزة والخاص بفضائية مكس معا، وعن ضرورة أن يكون تقرير الهيئة ودورها أكبر في الرقابة على انتهاك حقوق الإنسان.

وبدوره أشاد المفوض العام بعمل الوكالة وشدد على العلاقة المميزة معها وعلى اهتمامها بملف حقوق الإنسان واستنكر منع بث برنامج نيو ستار من قبل الحكومة المقالة، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تقوم بمتابعة هذا الانتهاك وأشار إلى العلاقة مع وسائل الإعلام وعلى ضرورة احترام الصحفيين ومهنة الصحافة.

وفي زيارة للنيابة العامة في بيت لحم التقى وفد الهيئة رئيس النيابة العامة المستشار علاء التميمي الذي عبر عن سعادته بالزيارة وأهميتها، مشدداً على العلاقة التكاملية مع الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وان أبواب النيابة العامة مفتوحا بشكل دائم لأية ملاحظات وشكاوى من قبل الهيئة.

وأكد المفوض العام على أهمية دور النيابة العامة في فلسطين والدور الذي تقوم به في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وثمن دور النيابة في بيت لحم على التعاون الذي تبديه مع الهيئة في معالجة شكاوى المواطنين، مطالباً النيابة العامة بان يكون لها دور اكبر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً في وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري وتنفيذ قرارات المحاكم وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف لدى الشرطة والأجهزة الأمنية.

واختتمت الزيارة في عقد الوفد اجتماعاً موسعاً في محافظة الخليل بحضور كامل حميد محافظ محافظة الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية ووكلاء النيابة وأعضاء من المجلسين التنفيذي والاستشاري وحقوقيون وقانونيين ومؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

واختتم وفد الهيئة جولته بزيارة لمحافظة الخليل والتقى بالمحافظ كامل حميد الذي ثمن الجهود التي تبذلها الهيئة منذ تأسيسها عام 1993م في متابعة قضايا حقوق الإنسان وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منوها بضرورة تضافر الجهود بين جميع المؤسسات المعنية الحقوقية والمدنية مع الجهات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها، من اجل الوقاية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وقد أشاد حميد بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والممتلكات العامة للمواطنين بالرغم من الوضع القائم الحالي نتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على الأرض. مؤكدا بان جميع المؤسسات الأمنية والمدنية مراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقيام بواجباتهم وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات.

وأكد د. حرب ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، ووقف عرض المدنيين على القضاء العسكري والعمل على إلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية، داعيا إلى التعاون والتشبيك مع المؤسسات الحقوقية بوجه عام والهيئة بشكل خاص مع المؤسسات والإفراد في محافظة الخليل، من اجل متابعة كافة القضايا ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الهيئة هي مؤسسة وطنية ذات صفة دستورية، مهمتها رصد ومتابعة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وضمان متطلباتها وصيانتها وفقا للأنظمة والقوانين الفلسطينية والأنظمة والمعايير الدولية، وتعتبر أولى الهيئات التي تعني بحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأشار المفوض العام إلى أن الشكاوى خلال العام 2011 قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة، داعيا إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة المستقلة والجهات الأمنية من خلال عقد الدورات التدريبية الخاصة بالقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الشأن.

وأوضحت سنيورة بأن للهيئة مكاتب منتشرة في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وأنها تعمل بشكل مستمر من اجل تحسين واقع حقوق الإنسان في فلسطين، والاحتكام إلى سلطة القانون والقضاء، مشيرة إلى أن تمويل الهيئة من قبل مجموعة من الممولين وحصولها على 15 % من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلالية الهيئة باعتبارها هيئة وطنية وديوان للمظالم.

وأوصى المجتمعون بضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذ تلك الإحكام بالسرعة الممكنة، واحترام حقوق المواطن بحرية الرأي والتعبير والعمل على وقف العمل بالسلامة الأمنية والمطالبة.