الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم لقاءً مفتوحاً حول الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة طوباس

طوباس / نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاء مفتوحا في محافظة طوباس حول حالة الأشخاص ذوي الإعاقة مابين الواقع والقانون. وتحدث في اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري والدكتور علام جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعي وممثل عن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد محاسنة والمحامي موسى أبو ادهيم مدير برنامج الضفة الغربية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورئيس بلدية طوباس الأستاذ عقاب دراغمة ورئيس الاتحاد العام للمعاقين في المحافظة سائد أبو عرة وبحضور ممثلين عن المؤسسات الأمنية والحكومية والمدنية والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وفي بداية اللقاء رحب المحامي يزن صوافطة ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالوزيرة المصري وبالحضور وقال أن هذا اللقاء كان نتيجة للورش العديدة التي تم عقدها مؤخرا في محافظة طوباس مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم والقضايا والشكاوى التي تم تلقيها منهم حول العديد من قضاياهم.

وتحدث ممثل محافظ طوباس أحمد محاسنة عن المشاكل والمعيقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.

من جانبها رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري بالحضور وتقدمت بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتنظيم مثل هذا اللقاء المتخصص والمميز للبحث في قضية هامة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدثت الوزيرة أيضا عن البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها المساعدات الطارئة والإعفاءات الجمركية والتأمين الصحي والقروض المقدمة لهؤلاء الأشخاص لتمكينهم من العيش بحرية وكرامة، وتحدثت عن تفعيل المجلس الأعلى للإعاقة وذلك من خلال مرسوم رئاسي وبعضوية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأن يكون من ضمن المجلس هيئة خاصة لها صلاحيات واسعة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تفعيل بطاقة المعاق كسلة خدمات وحقوق للمعاق والعمل على رصد موازنات للوزارات ذات العلاقة التي ينبغي عليها تطبيق بنود قانون المعاق كما قالت أن المسؤولية تقع على جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتنسيق الجهود من أجل تقديم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما أعلنت عن خطة لإيجاد مركز تأهيل إيوائي للبالغين المعاقين في الشمال.
من جانبه تحدث رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة عن دور البلدية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وإعفائهم من بعض الرسوم كما طالب وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوفير مركز إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وذلك ومراكز تأهيل وتعليم النطق لما يتحمله أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة من أعباء مالية للوصول إلى مراكز التعليم في نابلس وجنين.كما أعلن رئيس البلدية عن تبرعه لمقر للاتحاد العام للمعاقين في محافظة طوباس.

وتحدث الدكتور علام جرار عن تجربة برنامج التأهيل المجتمعي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة طوباس من خلال برامج عملية وزيارات دورية لهم بالمنازل والقرى كما أكد على العمل على تعزيز مفهوم الدمج للمعاقين داخل مجتمعاتهم والتعامل معهم على أساس أنهم بشر وعلى أساس قدراتهم. وأفاد أن 80% من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة هي من المجتمع المدني وليس من الحكومة وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها استنادا إلى قانون المعاق رقم (4) لعام 1999م كما تحدث عن 70 شراكة مع البلديات والمجالس المحلية وأن هذا التنسيق ينبثق من مفهوم المسؤولية من المواطنين وقال أن عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ليتلقوا خدمات وأن 87% من الأشخاص ذوي الإعاقة لايعملون وهذا تمييز سلبي تجاههم وأن نسبة الأمية في المجتمع الفلسطيني هي 6% وأن أكثر من 50% منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة أميين ، وأنه يترتب على الحكومة أن تدعم الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 75% من غيرها من المؤسسات وأن يكون هناك توجه دائم لدعم الطالب من هذه الفئة على أساس الحق.
وتناول المحامي موسى أبو أدهيم مدير برنامج الضفة الغربية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان القضايا والشكاوى الواردة إلى الهيئة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية متابعتها مع الجهات ذات الاختصاص ومن أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية كما أوضح أن نسبة 99% من الشكاوى المتابعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية يكون لها متابعات حقيقية وردود ايجابية وتطرق أيضا إلى دور الهيئة في توعية هذه الفئة بحقوقها من خلال عقد الورشات المتخصصة لتعريفه بحقوقهم وتوجيههم لحل اشكالياتهم وقضاياهم.

وتحدث سائد أبو عرة رئيس الاتحاد العام للمعاقين في المحافظة عن دور الاتحاد كونه حاضنة أساسية لهذه الفئة وعن المعيقات التي تواجههم وخصوصا في قضي القروض للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية اللقاء تم فتح النقاش مع الحضور من الأهالي والمؤسسات حول قضاياهم وحقوقهم والإجابة عليها من قبل المتحدثين.