تم بحث تنفيذ قرارات المحاكم الدكتور أحمد حرب يجتمع مع النائب العام

رام الله/ بحث اليوم المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور أحمد حرب مع النائب العام المستشار أحمد المغني، مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وفق الشكاوى المقدمة للهيئة في مجالات ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم بشقيها الأمني والمدني، شكاوى إدعاءات التعذيب وموضوع الحريات العامة والحريات الصحفية. وحضر اللقاء زينب الغنيمي نائب المفوض العام، وموسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية وغاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية.

وأكد الدكتور حرب بأنه لا يمكن التغاضي عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم بأي شكل من الأشكال للأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم الفلسطينية على اختلاف درجاتها، فهذا الموضوع مقلق جداً والتبريرات السياسية في هذا المجال غير مقنعة لأن هناك بعض القرارات مضى على صدورها من المحاكم الفلسطينية أكثر من سنتين ولم يتم تنفيذها حتى اللحظة.

وأضاف المفوض العام بأنه سبق للهيئة أن طرحت هذا الموضوع على السيد الرئيس ورئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، فبالرغم من حدوث تقدم في هذا الملف إلا أنه لم يتم الانتهاء منه بعد، وبالفعل تم تنفيذ بعض القرارات وحصل تقدم إلا أنه لم يكن كافٍ.

من جهته وعد النائب العام الذي تم تسليمه قائمة بقرارات صادرة عن المحاكم الفلسطينية ولم يتم تنفيذها، بالعمل على تنفيذ هذه القرارات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة والتحقق منها.