آخر الأخبار
خلال لقاء مفتوح عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.. التأكيد على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تجرم العنف في المدارس
3 أكتوبر 2016

غزة- وكالة قدس نت للأنباء

أوصي المشاركون خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء في فندق غزة الدولي، بضرورة سن القوانين والتشريعات التي تجرم العنف في المدارس، وتفعيل طرق التعلم النشط والفاعل كوسيلة من وسائل الحد من العنف في المدارس، وتواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتعزيز دور الإرشاد التربوي في المدارس.

وهدف اللقاء الذي عقدته الهيئة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال المنتشرة في المدارس والوقوف علي بعض أنماط وحالات العنف التي رصدتها الهيئة ، ولوضع السبل للتصدي لهذه الظاهرة بما يكفل حماية حقوق الأطفال.

افتتح اللقاء باحث الهيئة مصطفي إبراهيم مشيرا إلي أن الهيئة حصلت على إفادات من أطفال تعرضوا للضرب في أماكن حساسة من أجسادهم وأحتاج بعضهم لتلقي العلاج من أثاره، الأمر الذي تعتبره الهيئة انتهاكا لاتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل. 

وفي مداخلته، أكد د. زياد ثابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون مديريات التربية والتعليم العالي بغزة علي رفض الوزارة لكافة أشكال العنف في المدارس، مشيرا إلي وجود أسباب متعددة للعنف ورافضا أن يتم تحميل المعلم المسؤولية وحده إذ أن المجتمع والإعلام والأسرة والمناهج التعليمية يتحمل جانبا من المسؤولية.

واستعرض الدكتور صالح محسن، مشرف التوجيه والإرشاد في دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية المسببة للعنف في المدارس مشيرا إلي أن المعلم هو ابن المجتمع ويحمل ثقافته ومورس عليه العقاب وهو طالب، معددا الأساليب التربوية التي تتبعها وكالة الغوث من أجل التصدي لهذا الظاهرة. 

ومن ناحيته تطرق المحامي صلاح عبد العاطي، مدير مكتب الهيئة بغزة والشمال إلي حقوق الطفل في المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية مؤكدا علي أن احترام حقوق الإنسان طفلاً أو مرآة أو معاق أو شاب وحرياته الأساسية هو المعيار الأساسي لقياس إنسانيته، وحمل عبد العاطي المسؤولية إلي استمرار حالة الانقسام السياسي التي ساهمت في عدم توفير بيئة تربوية خالية من العنف في المدارس. 

وفي نهاية اللقاء شكر المشاركون للهيئة عقدها هذا اللقاء الهام، مشددين علي ضرورة إيجاد رؤية واضحة للحد من ظاهرة العنف، ونشر قانون حقوق الطفل في المدارس والتوعية به في الأوساط التربوية وتعزيز برامج الإرشاد التربوي والنفسي والصحي في المدارس