جامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان توقعان مذكرة تفاهم

جامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطن
وقع مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت ممثلاً بنائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ممثلة بالمفوض العام د. فارسين شاهين، اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2017، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك بحضور مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة ومنسق وحدة الأبحاث والسياسات في المركز صالح مشارقة ومدير الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة مجيد صوالحة.

وقال د. خليل إن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة طويلة من العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين، مثنياً على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة في صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، ودورها في رصد وتتبع الانتهاكات المتعلقة بالمواطن الفلسطيني.

وأكد د. خليل أن هذه المذكرة تأتي من حرص كل من المركز والهيئة على ضرورة تكاتف الجهود مع بقية الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، لضمان تعزيز الحريات العامة، ومنها حرية الإعلام وتمكين الإعلاميين من القيام بدورهم الرقابي كسلطة رابعة في بيئة قانونية مواتية.

من جهتها، قالت شاهين إن هذه المذكرة ستعمل على التنسيق وتبادل الدعوات والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة ذات العلاقة التي ينظمها الطرفان، ودمج الجهود معا، وتبادل كافة المنشورات والأبحاث والإنتاجات الإعلامية التي تصدر عن الطرفين، والاستعانة بكوادر الهيئة كمتحدثين ومدربين في برامج التثقيف القانوني التي ينظمها المركز للصحافيين في مقريه بالضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التنسيق لعقد دورة مهارات الناطق الإعلامي والمكتب الإعلامي للمؤسسات لمنفعة العاملين في الهيئة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، واستمرار الشراكة لتنظيم دورة ومسابقة الصحافي صديق حقوق الإنسان، وتشجيع تدريس مساق الإعلام والقانون ومساق الإعلام وأخلاقيات المهنة للتدريس في كليات الإعلام.  

جدير بالذكر أن مركز تطوير الاعلام ينفذ سنويّاً عشرات الدورات في الضفة وغزة والناصرة، وينفذ العديد من المشاريع والأبحاث، يقوم حاليّاً وبالشراكة مع 80 مؤسسة إعلامية وحقوقية وأكاديمية بحملة لوضع مخرجات مبادرة تطوير الإعلام الفلسطيني موضع التنفيذ في مجالات الإصلاح القانوني والتطوير الأكاديمي وتنظيم قطاع التدريب الإعلامي والتنظيم الذاتي والسلامة المهنية والنوع الاجتماعي والبنية التحتية والإعلام العمومي والإعلام والمجتمع.