خلال لقاء ضم لجنة الحريات العامة والهيئة المستقلة وممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان إدانة حادث قتل المواطن حلاوة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس ونداءً عاجلاً للحفظ على السلم المجتمعي

 

رام الله/ اجتمعت اليوم، لجنة الحريات العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنسق مجلس منظمات حقوق الإنسان إثر الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي جرت في مدينة نابلس، وذلك في مقر الهيئة المستقلة برام الله، وقد تم التوافق على: إدانة حادثة القتل الناجمة عن اعتداء جماعي لأفراد من الأجهزة الامنية الفلسطينية على المواطن أحمد حلاوة في باحة مركز جنيد العسكري، فيما يشكل جريمة ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. كما أن هذه الحادثة تسئ إلى سمعة الشعب الفلسطيني وأجهزة دولة فلسطين. وطالب المجتمعون بمساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة الخطيرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرارها. كما أكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وضرورة التدخل الفوري من كافة الجهات ذات الشأن لوقف تدهور الأوضاع في المدينة، مع التأكيد على رفض أي شكل من اشكال الاعتداء أو التعسف ضد أي مواطن فلسطيني، سواء كان مدنيا أم من المنتسبين لأجهزة الأمن.

وقد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من الهيئة ومؤسسات حقوقية، للتحقيق في أحداث نابلس الأخيرة وما صاحبها من ممارسات بما في ذلك التحقيق في جريمة قتل المواطن أحمد حلاوة، ودعت الأطراف المجتمعة الجهات الرسمية إلى تسهيل عمل اللجنة وتقديم  المعلومات اللازمة لها. علاوة على تشكيل ائتلاف دائم من الجهات المجتمعة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن والتصدي لأي خروقات يتعرض لها المواطنون. وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بمراجعة إجراءاتها بما يضمن عدم تصعيد الموقف، وعدم المساس بحقوق وممتلكات المواطنين.