منظمات المجتمع المدني تجتمع في مدينة نابلس في محاولة لتطويق الأحداث المؤسفة وتعزيز السلم الأهلي

 

على إثر الأحداث المؤسفة والتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في مدينة نابلس، تداعت المؤسسات والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، إلى اجتماع موسع عقد ظهر اليوم في مقر الغرفة التجارية بمشاركة ممثلين عن المنظمات الأهلية في المدينة.  وتداولت الائتلافات والمنظمات المجتمعة في مجمل الأحداث التي تمر بها نابلس، سواء حالة الفلتان الأمني أو الحملة الأمنية المستمرة لمعالجة تلك الحالة، وما رافقها من اعتداء على قوى الأمن وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تهدد سيادة القانون والسلم الأهلي في المدينة.

واتفق المجتمعون على ما يلي:

1)      إدانة كافة انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية للمواطنين الفلسطينيين، سواءً من المدنيين أم منتسبي الأجهزة الأمنية، وتؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة لضمان عدم تكرارها وحفاظاً على السلم الأهلي في المدينة.

2)      أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة وضرورة تدخل كافة الجهات الأهلية والرسمية لتطويق تلك الأحداث ووقف تدهور الأوضاع في المدينة.

3)      ضرورة متابعة أعمال لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية في حادثة قتل المواطن أحمد حلاوة، لضمان جدية التحقيق ووجود مساءلة حقيقة لكل من خالف القانون، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار هذه الحادثة الخطيرة.

4)      دعم جهود الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية التي باشرت بتحقيق مستقل في إدارة الحملة الأمنية في المدينة وما رافقها من تجاوزات بحق المواطنين، بما فيها مقتل المواطن أحمد حلاوة، والطلب من الجهات الرسمية التعاون وتقديم المعلومات اللازمة لهذه اللجنة.

5)      ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بمراجعة إجراءاتها بما يضمن عدم تصعيد الموقف، وعدم المساس بحقوق وممتلكات المواطنين. والسماح للهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية زيارة كافة الموقوفين على خلفية الاحداث الأخيرة.

6)      ضرورة استمرار العمل على إنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني في المدينة، شريطة التقيد التام باحترام حقوق الإنسان والانحياز الدائم لمبدأ سيادة القانون، وهذه يجب ان تكون نهجا ومبدأ قائما على احترام سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لكل المواطنين وتوفير بيئة آمنة تحفظ أرواح المواطنين وكرامتهم وممتلكاتهم.

7)      تطبيق مبدأ المساءلة ليشمل اية مستويات تحتضن او تدعم او تحمي او تشجع او تمول او تستفيد من الفلتان او تستخدمه لتمرير اجندات سياسية او شخصية او عائلية وجهوية.