مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه السنوي ويتخذ عدة قرارات

رام الله/ أنهى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) اجتماعه السنوي العام في مدينة رام الله برئاسة الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام، وتم عقد الاجتماع على مدار يومي الجمعة والسبت 16 و 17 كانون أول / ديسمبر الجاري، وناقش خلاله مختلف القضايا المتعلقة بحالة حقوق المواطن الفلسطيني، مؤكداً على أن  استمرار حالة الانقسام قد أثرت ولا زالت تؤثر بشكل سلبي على حالة حقوق المواطن الفلسطيني. علاوة على بحث القضايا الخاصة بعمل الهيئة.

وتناول المجلس في الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء شعبنا ومنها محاولة شرعة المستوطنات، والنوايا الإسرائيلية المتمثلة في السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات، وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في تفعيل دور الهيئة في استخدام الآليات الدولية وتقديم النصح والمشورة للحكومة بما في ذلك توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في مختلف المحافل الدولية، وصولا إلى توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين ومحاكمة ومحاسبة مقترفي جرائم الحرب وفق القانون الدولي.

وأقر مجلس المفوضين في اجتماعه السنوي انضمام خمسة أعضاء جدد للمجلس كان قد تم اختيارهم وفق آلية ضمنت الشفافية في عملية الاختيار، بما فيها إعلان الترشيح لمن يرغب في العضوية في الصحف المحلية، وتشكيل لجنة مستقلة ضمت نقيب المحامين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان، ومفوضين سابقين.

وصادق المجلس على مدونة سلوك الموظفين، والنظام الإداري والمالي، والنظام الداخلي لمجلس المفوضين، كما أقر خطة العمل الاستراتيجية للهيئة للسنوات الثلاث القادمة، بعد أن قدمت المفوض العام الدكتورة شاهين عرضاً للبيئة السياسية العامة وتأثيراتها وما يترتب بسببها على عمل الهيئة خلال السنوات القادمة، كما ركزت على البيئة الداخلية للهيئة والتطورات التي طرأت على مستوى السياسات والإجراءات الداخلية التي أدت إلى استقرار الوضع الداخلي لبيئة العمل، مبينة الأهداف العامة التي سيتم التركيز عليها خلال الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017 – 2019.

 وقدم الدكتور عمار الدويك المدير العام تقريراً شاملاً حول سير العمل للعام الجاري 2016، بما يتضمن أهم قصص النجاح التي حققتها الهيئة على مستوى حل شكاوى المواطنين، والتأثير الايجابي في السياسات العامة في قضايا حقوق الإنسان، وكذلك ترسيخ وإرساء علاقات شراكة حقيقية مع العديد من المؤسسات الفلسطينية والإقليمية والدولية. كما قدم شرحاً حول الاستراتيجية والمنهجية المتبعة في إعداد التقرير السنوي للعام 2016.